جَذر عجم في القُرءان الكَريم — 4 مواضع

• التقابل البنيوي مع «عربيّ»: يظهر التقابل المباشر مرتين من أربعة مواضع، أي ٥٠٪: في سورة النَّحل ١٠٣، وفي الاستفهام من سورة فُصِّلَت ٤٤ ﴿ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞ﴾. وهذه نسبة التركيبات المباشرة؛ أما آية فصلت فتضم ورودين للجذر.
• التركّز في فصلت: فيها موضعان من أربعة، أي ٥٠٪، وكلاهما في الآية ٤٤. الأول وصف للقرءان في الشرط، والثاني يعيد الوصف في قول المعترضين المفترض.
• اختلاف صور الورود: الصور الأربع هي «أعجميّ»، و«الأعجمين»، و«أعجميًّا»، و«أأعجميّ». لكل صورة ورود واحد، لكن اختلاف الإعراب ودخول الاستفهام لا يصنعان اشتقاقًا جديدًا.
• تنوّع الموصوف: وصف اللسان صريح في سورة النَّحل ١٠٣، ووصف القرءان صريح في أول موضعي سورة فُصِّلَت ٤٤، ويُفهم الثاني بالرجوع إلى الشرط. أما ﴿بَعۡضِ ٱلۡأَعۡجَمِينَ﴾ (سورة الشعراء ١٩٨) فوصف لأشخاص في سياق لسان التنزيل.
• بنية الفرض: آيتان من ثلاث تستعملان «لو»، وهما سورة الشعراء ١٩٨ وسورة فُصِّلَت ٤٤، وتضمان ثلاثة مواضع من أربعة. تعرضان ما لم يقع في التنزيل الموصوف، ولا تجعل الأداةُ وحدها المفروضَ مستحيلًا في ذاته.
• الاستفهام في الاحتجاج: همزة الاستفهام في موضع سورة فُصِّلَت ٤٤ جزء من قول المعترضين المفترض. وظيفتها إنكار الجمع بين الأعجميّ والعربيّ، ولا تغيّر أصل الوصف إلى معنى مستقل.

١. جذر عجم له أربعة ورودات في ثلاث آيات، وتأتي في الوصف المفرد أو الجمع. لا يظهر في هذه المواضع فعل ولا مصدر مجرد للجذر.

٢. تتوزع الشواهد على النحل والشعراء وفصلت: — سورة النَّحل ١٠٣: ﴿لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلۡحِدُونَ إِلَيۡهِ أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾. الأعجمية مثبتة للسان المشار إليه، والعربية والإبانة مثبتتان لهذا اللسان. — سورة الشعراء ١٩٥: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾. هذا وصف لسان التنزيل، وهو قرينة لفهم الوصف اللاحق للأشخاص. — سورة الشعراء ١٩٨: ﴿وَلَوۡ نَزَّلۡنَٰهُ عَلَىٰ بَعۡضِ ٱلۡأَعۡجَمِينَ﴾. الفرض يغيّر المنزَّل عليه، ولا ينص على تغيير لسان المنزَّل. — سورة فُصِّلَت ٤٤: ﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيّٗا لَّقَالُواْ لَوۡلَا فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥٓۖ ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞۗ﴾. هنا يتناول الفرض وصف القرءان نفسه، ويتلوه الاعتراض.

٣. يجتمع وصف «عربيّ مبين» مع اللسان في سورة النَّحل ١٠٣ وسورة الشعراء ١٩٥. والموصوف في الموضعين لسان التنزيل؛ فلا يدل تعدد الموضعين على لسانين مختلفين.

٤. التمييز بين الموصوفات ضروري: وصف القرءان غير وصف لسان شخص، ووصف الأشخاص غير وصف الكتاب. فلا يُنقل الحكم بين هذه الجهات دون قرينة، ولا تُستخرج أعداد استعمالات عرب من عدد مواضع عجم.

٥. في سورة فُصِّلَت ٤٤ شرط واحد، وجوابه قول يجمع طلب تفصيل الآيات والاستفهام عن الأعجميّ والعربيّ. لا يوجد في الآية شرط ثانٍ يقول إن القرءان لو جُعل عربيًّا لقالوا ذلك الاستفهام.

٦. في سورة الشعراء ١٩٨–١٩٩ يُفترض التنزيل على بعض الأعجمين ثم القراءة على القوم. والمنصوص بعد القراءة هو ﴿مَّا كَانُواْ بِهِۦ مُؤۡمِنِينَ﴾ (سورة الشعراء ١٩٩). فلا يصح تحويل هذا إلى تقرير أن القراءة أُشكلت عليهم.

١. تتوزع صور الجذر الأربع على ثلاث سور؛ و«أعجميّ» دون همزة الاستفهام في سورة النَّحل ١٠٣، و«أأعجميّ» في سورة فُصِّلَت ٤٤. لذلك لا يُحسب موضع الاستفهام ورودًا ثانيًا للصورة الأولى عند عدّ الصور المكتوبة.

٢. التقابل في النحل يحدّد جهة اللسان، ولا يثبت معادلة «عجم = غياب البيان». فكون العربيّ موصوفًا بالإبانة لا يجيز وصف كل لسان يخالفه بالغموض عند جميع سامعيه.

٣. نسبة ٥٠٪ تخص التقابل المباشر المشار إليه، وليست نسبة الآيات التي تضم اللفظين. فالآيات الجامعة للأعجمية والعربية اثنتان من ثلاث، وتضمان ثلاثة من مواضع الجذر الأربعة.

٤. وصف القرءان بالأعجمية في فصلت فرض في لسانه، وليس حكمًا واقعًا بغموض الكتاب. وطلب التفصيل جزء من اعتراض القائلين في ذلك الفرض، فلا يُتخذ وحده تعريفًا للجذر.

٥. ذكر الأعجمين في الشعراء يتبعه وصف استمرار عدم الإيمان، ثم ﴿كَذَٰلِكَ سَلَكۡنَٰهُ فِي قُلُوبِ ٱلۡمُجۡرِمِينَ﴾ (سورة الشعراء ٢٠٠). ويربط هذا التتابع الكلام بموقفهم من التنزيل؛ لكنه لا يصرّح بأنهم عجزوا عن فهم القراءة.

٦. ثلاثة مواضع تتصل بوصف اللسان أو القرءان، مع فهم موضع الاستفهام من شرطه. والموضع الرابع وصف أشخاص يسبقه ذكر لسان التنزيل؛ وهذا يسند إدراج الجذر في حقل «القول والكلام والبيان».

٧. لا تفصّل مواضع الجذر الأربعة أصولًا قومية لأصحاب اللسان. والثابت هو جهة اللسان في الاحتجاج؛ فلا يُستبدل بهذا السكوت نفي مطلق لأي صلة بين وصف الأشخاص وانتمائهم.

١. أربع صور مكتوبة لا تعني أربعة معانٍ مستقلة. فالمفرد المرفوع والمنصوب متفقان في أصل الوصف، والاستفهام أداة داخلة عليه، والجمع ينقل الوصف إلى أشخاص.

٢. في سورة النَّحل ١٠٣ تُبطل مقابلة اللسانين الاستدلالَ بالبشر المشار إليه على مصدر هذا القول. فالأعجمية مثبتة لذلك اللسان؛ أما القرءان فيشير إليه وصف اللسان العربيّ المبين.

٣. فرض الشعراء يخص المنزَّل عليه. وعدم وقوع التنزيل على بعض الأعجمين لا ينفي بذاته صفة لغوية عن المنزَّل؛ ودليل لسانه هنا هو التصريح بالعربية والإبانة في سورة الشعراء ١٩٥.

٤. اجتماع موضعين للجذر في سورة فُصِّلَت ٤٤ يربط فرض وصف القرءان بقول المعترضين. ولا ينتج من عدم وقوع الفرض أن كل اعتراض قد زال؛ فالآية نفسها تذكر حال الذين لا يؤمنون.

٥. لا يلزم من وصف الأشخاص في الشعراء أن يُعرَّف الجذر بالأنساب. كما لا يلزم من مخالفة العربية أن يكون الكلام خفيًّا في نفسه؛ فاللسان وأحوال التلقّي جهتان يجب التمييز بينهما.

٦. اختلاف صور الورود يوافق اختلاف مواقعها: خبر عن لسان، وجمع لأشخاص، ووصف منصوب للقرءان، واستفهام عن الوصف. وهذا يفسّر التنوع دون دعوى أن الجذر يُنشئ اشتقاقًا جديدًا في كل موقف.

١. المواضع أربعة في ثلاث آيات. وسورة النَّحل ١٠٣ وفصلت ٤٤ موضعا حجاج حول لسان القرءان يضمان ثلاثة ورودات؛ أما سورة الشعراء ١٩٨ فيتناول من يُنزَّل عليه في الفرض.

٢. دعوى التعليم البشريّ في النحل يرد عليها اختلاف اللسان المذكور عن لسان القرءان. وهذا يعيّن الموصوف بالأعجمية، ويمنع نقل الوصف المثبت للبشر إلى القرءان.

٣. في فصلت يُعرض جعل القرءان أعجميًّا في شرط، ويُذكر ما سيقوله المعترضون عنده. فالوصف وارد للقرءان في الفرض؛ لذلك لا تصح عبارة أنه لا يرد وصفًا له أبدًا دون هذا التقييد.

٤. تتضافر أوصاف عربية القرءان مع وصف لسانه، ومن شواهدها: — سورة يُوسُف ٢: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾. يربط السياق إنزاله عربيًّا بالتعقل. — سورة الزُّمَر ٢٨: ﴿قُرۡءَانًا عَرَبِيًّا غَيۡرَ ذِي عِوَجٖ﴾. العربية وعدم العوج وصفان مذكوران، فلا يُختزل أحدهما في الآخر. — سورة فُصِّلَت ٣: ﴿كِتَٰبٞ فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾. يجتمع تفصيل الآيات والعربية في وصف الكتاب. — ويشهد وصف اللسان في سورة الشعراء ١٩٥، المذكور آنفًا، للجهة نفسها دون أن يجعل اللسان والقرءان موصوفًا واحدًا في كل تركيب.

٥. تتمايز جهتا الاستعمال في موضعي الاحتجاج: أ. سورة النَّحل ١٠٣ يثبت الأعجمية للسان بشر آخر في الرد على دعوى التعليم. ب. سورة فُصِّلَت ٤٤ يفترضها في القرءان، ثم يذكر الاعتراض المتوقع؛ فلا يُسوّى الفرض بالإخبار عن الواقع.

٦. التقابل مع العربيّ يضبط جهة الوصف، لكن وضع الأعجميّ في موقع المنفيّ في الموضعين خطأ. النحل يثبته للسان المشار إليه، وفصلت يفترضه للقرءان؛ والجامع مخالفة العربية، لا النفي في كل استعمال.