جَذر عرب في القُرءان الكَريم — 22 موضعًا

• الأعراب ١٠ مواضع، وعربي وما اتصل به ١١ موضعًا، وعُرُبًا موضع واحد.
• عشرة من مواضع عربي تصف القرءان أو اللسان أو الحكم صراحةً؛ وفي سورة فُصِّلَت ٤٤ يأتي الوصف في قول محكيّ بلا موصوف مذكور، فلا يُجزم بحصر موصوفاته في الثلاثة.
• التوبة تجمع ستة مواضع للأعراب، وفيها ذم ومدح، مما يمنع حكمًا واحدًا على الصيغة.
• التقابل الداخلي المباشر مع عجم في سورة النَّحل ١٠٣ وسورة فُصِّلَت ٤٤، وهو في وصف اللسان وفرض القرءان الأعجميّ، ولا يشمل الأعراب وعُرُبًا.
• أعداد الصيغة المعيارية معيارية، أما الصيغ الرسمية فتحفظ الرسم واللواحق كما وردت.

• وصف «مبين» لا يجتمع مع «عربيّ» وصفًا لموصوف واحد إلّا حين يكون الموصوف لسانًا، ولا يجتمعان في كلّ مواضع اللسان. ففي ﴿لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣) رفع، وفي ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ (سورة الشعراء ١٩٥) جرّ بالباء؛ فليس الرفع ولا الخبريّة قيدًا. ويبقى الثالث ﴿لِّسَانًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الأحقَاف ١٢) بلا «مبين». وفي وصف القرءان ﴿قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة يُوسُف ٢)، وله ستّة مواضع، وفي ﴿حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الرَّعد ٣٧)، لا يأتي «مبين» وصفًا مع «عربيّ». وكذلك «لسانًا عربيًّا» في سورة الأحقَاف ١٢ منصوب على الحال بلا «مبين». هذا اختلاف في اقتران الأوصاف، ولا يكفي لإثبات أن الإنزال أو الجعل أو الحال يمنع تأكيد الإبانة.
• حين يجتمع «عربي» مع «أعجمي» في آية واحدة يتقدَّم الأعجمي على العربي في الموضعين كليهما. ففي سورة النَّحل ١٠٣ ﴿أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾، وفي سورة فُصِّلَت ٤٤ ﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيّٗا﴾ ثم ﴿ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞ﴾. الأول ردّ على نسبة التعليم إلى بشر، والثاني فرض يتلوه اعتراض محكيّ؛ فلا يُجعلان تقريرًا واحدًا من كل وجه.
• من أحد عشر موضعًا لـ«عربي» لا يقابله «أعجمي» في الآية نفسها إلا في موضعين (سورة النَّحل ١٠٣، سورة فُصِّلَت ٤٤). فالتقابل اللفظيّ المباشر محصور في أقلّ من خُمس مواضع «عربي»، وسائرها وصف للوحي والكتاب واللسان والحكم بلا طرف مقابل مذكور في الآية نفسها.

١) وصف «عربيّ» يقع في أحد عشر موضعًا: عشرة منها تابعة لثلاثة موصوفات، القرءان في ستة، واللسان في ثلاثة، والحكم في واحد. ويبقى الحادي عشر بلا موصوف مذكور، في حكاية قول المكذّبين ﴿ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤٤). فلا يصح تحويل توزيع الموصوفات الصريحة إلى حصر يشمل المحذوف أيضًا.

٢) ﴿حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ في سورة الرَّعد ٣٧ هو الموضع الوحيد من مواضع الجذر الذي يجتمع فيه لفظ الحكم مع وصف «عربيّ». ويظهر الحكم في السياق نفسه أيضًا في سورة الرَّعد ٤١، دون هذا الوصف.

٣) المنزَّل نفسه يُسمَّى مرة قرءانًا ومرة حكمًا، والوصف «عربيّ» ثابت في الحالين: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة يُوسُف ٢)، و﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الرَّعد ٣٧).

٤) يتشابه افتتاح سورة الرَّعد ٣٧ وسورة طه ١١٣ في الفعل والوصف: ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ مقابل ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا﴾. والاختلاف داخل هذين المقطعين في الموصوف: ﴿حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ في سورة الرَّعد ٣٧، و﴿قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا﴾ في سورة طه ١١٣؛ أما بقية الآيتين فتختلف.

٥) لا يعقب وصف الحكم رجاء التعقّل أو التقوى، كما في بعض مواضع وصف القرءان: ﴿لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ (سورة يُوسُف ٢)، و﴿لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ﴾ (سورة طه ١١٣). بل يعقب ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ تحذير من اتّباع الهوى بعد العلم: ﴿وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ﴾ (سورة الرَّعد ٣٧).

٦) وصف «مبين» يصف اللسان في ﴿لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣)، و﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ (سورة الشعراء ١٩٥). ولا يجتمع مع «عربيّ» وصفًا للحكم في ﴿حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الرَّعد ٣٧)، ولا وصفًا للقرءان في مواضعه الستة؛ والثابت توزيع الأوصاف، لا اشتراط الخبريّة أو نفي البيان عن سائر التنزيل.

صيغ «عرب» تتوزّع على ثلاث صور متمايزة في الاستعمال، ولا يثبت من اختلاف بيئاتها النحوية معنى واحد يجمعها:

١) «عربيّ» يصف ما أُنزل قرءانًا ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ (سورة يُوسُف ٢)، أو حكمًا ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيّٗاۚ﴾ (سورة الرَّعد ٣٧). ويصف اللسان في ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٞ مُّصَدِّقٞ لِّسَانًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الأحقَاف ١٢). أما سورة فُصِّلَت ٤٤ فلا يُذكر فيها موصوف «عربيّ»، فلا يُنفى احتمال الموصوف البشريّ بمجرد هذا التوزيع.

٢) اقتران «مبين» بـ«عربيّ» وصفًا لموصوف واحد يقع في موضعين، وكلاهما لسان: ﴿وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣)، و﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ (سورة الشعراء ١٩٥). فمن مواضع اللسان الثلاثة أُضيف «مبين» في اثنين وتخلّف في الثالث (سورة الأحقَاف ١٢)، وحين يوصف القرءان أو الحكم بعربيّ لا يجتمع معه مبين في هذا التركيب.

٣) التقابل مع «أعجميّ» في الآية نفسها محصور في موضعين: ﴿لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلۡحِدُونَ إِلَيۡهِ أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣). والثاني ﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيّٗا لَّقَالُواْ لَوۡلَا فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥٓۖ ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞۗ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤٤). فالمقابلة تشمل اللسان وفرض القرءان الأعجميّ، ولا تعمّ كل استعمالات الجذر.

٤) صورتان خارج هذا التقابل: «الأعراب» جماعة مخصوصة، منها المذموم ومنها المؤمن ﴿وَمِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مَن يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ (سورة التوبَة ٩٩). و«عُرُبًا» موضع وحيد في نعيم الجنة مقترن بأترابًا ﴿عُرُبًا أَتۡرَابٗا﴾ (سورة الوَاقِعة ٣٧). فلا يثبت حملهما على معنى البيان اللسانيّ.

١) جذر «عرب» يرد في ٢٢ موضعًا على ثلاثة مسالك: «عربيّ» في ١١ موضعًا، و«الأعراب» في ١٠، و«عُرُبًا» في الواقعة ٣٧ مرة واحدة؛ فتستوفي الثلاثة الاثنين والعشرين. والزاوية هنا اقتران «عربيّ» بجذر «بين». ٢) يجتمع «عربيّ» و«مبين» وصفين للسان في موضعين: ﴿وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣)، و﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ (سورة الشعراء ١٩٥). فمبين يثبت البيان للسان الموصوف بالعربيّة، ولا يثبت من اجتماعهما تطابق المعنيين أو أن البيان تعريف للعربيّة. ٣) يرد «أعجميّ» ثلاث مرات موزّعة على آيتين تقابلانه بعربيّ، لا على ثلاثة مواضع مستقلة للمقابلة. ففي سورة النَّحل ١٠٣ ﴿أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾، وفي سورة فُصِّلَت ٤٤ ﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيّٗا لَّقَالُواْ لَوۡلَا فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥٓۖ﴾ ثم الاعتراض الذي يعيد الوصف. والطلب المحكيّ للتفصيل لا يثبت أن الأعجميّة انغلاق في ذاتها؛ والذكر المتصل للأعجمين في سورة الشعراء ١٩٨–١٩٩ يربط فرض القراءة باستمرار عدم الإيمان. ٤) المواضع التسعة الباقية لا تجمع «عربيّ» و«مبين» وصفين لموصوف واحد، وفيها قرائن للتعقّل والتفصيل والاستقامة. منها ﴿لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ (سورة يُوسُف ٢، سورة الزُّخرُف ٣)، و﴿لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة فُصِّلَت ٣)، و﴿غَيۡرَ ذِي عِوَجٖ﴾ (سورة الزُّمَر ٢٨)، و﴿وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ﴾ (سورة طه ١١٣). ومنها ﴿فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥ﴾ (سورة فُصِّلَت ٣)، والطلب المحكيّ ﴿لَوۡلَا فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥٓ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤٤). وتبرز في ثلاثة منها قرائن أخرى: ﴿وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ﴾ (سورة الرَّعد ٣٧). ثم ﴿لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلَهَا﴾ (سورة الشُّورى ٧)، و﴿لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُحۡسِنِينَ﴾ (سورة الأحقَاف ١٢). فهذه أغراض وأوصاف متصلة بالتنزيل، ولا تكفي وحدها لجعل وضوح المعنى تعريفًا مطابقًا لعربيّ. ٥) البيان حاضر خارج تركيب «لسان عربيّ مبين» أيضًا، كما في وصف الكتاب بالمبين (سورة يُوسُف ١، سورة الزُّخرُف ٢)، ووصف الآيات بالبيّنات (سورة الأحقَاف ٧). أما اجتماع «عربيّ» و«مبين» وصفين للسان فيقع في اثنين من مواضع اللسان الثلاثة. ويتخلّف عن ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٞ مُّصَدِّقٞ لِّسَانًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الأحقَاف ١٢)، فالثابت اختلاف الاقتران، لا غياب البيان عن الكتاب أو اختصاصه بكل ذكر للسان.