جَذر عرب في القُرءان الكَريم — 22 موضعًا

• الأعراب 10 مواضع، وعربي وما اتصل به 11 موضعًا، وعُرُبًا موضع واحد.
• كل مواضع عربي في سياق الوحي أو اللسان أو الحكم، ولا تأتي لوصف قوم داخل السرد.
• التوبة تجمع ستة مواضع للأعراب، وفيها ذم ومدح، مما يمنع حكمًا واحدًا على الصيغة.
• أقوى تضاد داخلي للجذر مع عجم في سورة النَّحل ١٠٣ وسورة فُصِّلَت ٤٤، لذلك ضُبط الضد على عجم فقط.
• أعداد الصيغة المِعياريَّة معيارية، أما الصيغ الرَسميَّة فتحفظ الرسم واللواحق كما وردت في البيانات.

• وصف «مبين» لا يلتحق بـ«عربيّ» إلّا حين يكون الموصوف «لِسانًا»، ولا يلتحق به في كلّ مواضع اللسان: ﴿لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣) مرفوعًا خبرًا، و﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ (سورة الشعراء ١٩٥) مجرورًا بالباء — فليس الرفعُ ولا الخبريّة قيدًا، إذ الثاني مجرور. ويبقى الثالث ﴿لِّسَانًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الأحقَاف ١٢) بلا «مبين»؛ فالقيد الثابت أنّ «مبين» لا يجاوز شعبة اللسان، لا أنّه يلزم كلّ موضع منها. أما في صيغة الإنزال والجعل ﴿قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا﴾ (ستّة مواضع)، وفي ﴿حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الرَّعد ٣٧)، وحتى في «لِسانًا عربيًّا» منصوبًا على الحال (سورة الأحقَاف ١٢)، فلا يأتي «مبين» قطّ. فاللفظ يفرّق داخل مساره الواحد بين تقرير بيان اللسان قائمًا بنفسه، وبين الوصف بالإنزال أو الجعل أو الحال الذي لا يُقرَن بتأكيد الإبانة.
• حين يجتمع «عربي» مع «أعجمي» في آية واحدة يتقدَّم الأعجمي على العربي في الموضعين كليهما: سورة النَّحل ١٠٣ ﴿أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾، وسورة فُصِّلَت ٤٤ ﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيّٗا﴾ ثم ﴿ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞ﴾ — يُذكَر الطرف المنفيّ أو المفترَض أوّلًا، ثم يثبت الوصف العربيّ بعده.
• من أحد عشر موضعًا لـ«عربي» لا يقابله «أعجمي» في النصّ إلا في موضعين (سورة النَّحل ١٠٣، سورة فُصِّلَت ٤٤)؛ فالتقابل اللفظيّ المباشر بين الجذرين محصور في أقلّ من خُمس مواضع «عربي»، وسائرها وصف للوحي والكتاب واللسان بلا طرفٍ مقابلٍ مذكور.

١) وصف «عربيّ» في القرءان يقع في أحد عشر موضعًا: عشرةٌ منها تابعًا لثلاثة موصوفات بعينها — القرءان في ستّة مواضع، واللسان في ثلاثة، والحكم في موضع واحد — ويبقى الموضع الحادي عشر بلا موصوف مذكور، في حكاية قول المكذّبين ﴿ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤٤). فلا يوصف به سرد ولا قوم في موضع واحد، بل المنزَّلُ المبيَّن أو ما قيل فيه.

٢) ﴿حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ في سورة الرَّعد ٣٧ هو الموضع الوحيد في المصحف كله الذي يجتمع فيه لفظ الحكم مع وصف «عربيّ»؛ لا ثانيَ له، مع أنّ لفظ الحكم يرد بمشتقاته في عشرات المواضع.

٣) المنزَّل نفسه يُسمَّى مرّةً قرءانًا ومرّةً حكمًا، والوصف «عربيّ» ثابت في الحالين: ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة يُوسُف ٢)، و﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الرَّعد ٣٧).

٤) سورة الرَّعد ٣٧ توأمٌ بنيويّ لطه ١١٣: تتطابق الصيغتان في الافتتاح والفعل والوصف ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ مقابل ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا﴾، ولا يفترقان إلا في الموصوف: ﴿حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ في سورة الرَّعد ٣٧، و﴿قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا﴾ في سورة طه ١١٣.

٥) الوصف مع الحكم لا يقترن برجاء التعقّل والتقوى الملازم لقرينه القرءانيّ: ﴿لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ (سورة يُوسُف ٢)، و﴿لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ﴾ (سورة طه ١١٣)؛ بل يعقّب ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ تحذيرٌ من اتّباع الهوى بعد العلم: ﴿وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ﴾ (سورة الرَّعد ٣٧).

٦) وصف «مُّبِين» يلتحق باللسان حين يكون خبرًا مقرَّرًا: ﴿لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣)، و﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ (سورة الشعراء ١٩٥)؛ ولا يلتحق «مُّبِين» بـ﴿حُكۡمًا عَرَبِيّٗا﴾ ولا بصيغة الإنزال القرءانيّة قطّ، فيتمايز تقرير بيان اللسان عن وصف المنزَّل بالحكم أو القرءان.

صيغ "عرب" في القرءان تتوزّع على ثلاث صور لا تختلط، ولكل صورة بيئة نحوية ثابتة:

1) "عربيّ" وصفٌ للمُنزَل لا نعتٌ لقوم: لا يأتي إلا تابعًا لِما أُنزِل — قرءانًا ﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ قُرۡءَٰنًا عَرَبِيّٗا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ (سورة يُوسُف ٢)، أو حُكمًا ﴿وَكَذَٰلِكَ أَنزَلۡنَٰهُ حُكۡمًا عَرَبِيّٗاۚ﴾ (سورة الرَّعد ٣٧)، أو لسانًا ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٞ مُّصَدِّقٞ لِّسَانًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الأحقَاف ١٢). فلا موضع واحد يصف "عربيّ" قومًا في السرد، بل يلازم الإنزال والوحي.

2) اقتران "مبين" حِكرٌ على شعبة اللسان: من أحد عشر موضعًا لـ"عربيّ" لا يجتمع وصف "مبين" إلا في موضعين، وكلاهما لسانٌ لا قرءان ولا حكم: ﴿وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣)، و﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ (سورة الشعراء ١٩٥). فمن مواضع اللسان الثلاثة أُضيف "مبين" في اثنين وتخلّف في ثالثها (سورة الأحقَاف ١٢)، وحين يوصف القرءان أو الحكم يُكتفى بـ"عربيّ" في مواضعه كلّها.

3) التقابل مع "أعجميّ" محصورٌ في موضعين: ﴿لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلۡحِدُونَ إِلَيۡهِ أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣)، و﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيّٗا لَّقَالُواْ لَوۡلَا فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥٓۖ ءَا۬عۡجَمِيّٞ وَعَرَبِيّٞۗ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤٤). والثاني يجمع اللفظين في نَفَسٍ واحد، فالضدّية لا تثبت إلا في شعبة بيان اللسان وفهمه، لا في كل استعمالات الجذر.

4) صورتان خارج شعبة اللسان لا تدخلان التقابل: "الأعراب" جماعةٌ مخصوصة في الخطاب يتنازعها الذمّ والإيمان ﴿وَمِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مَن يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾ (سورة التوبَة ٩٩)، و"عُرُبًا" موضعٌ وحيد في نعيم الجنة مقترن بـ"أترابًا" ﴿عُرُبًا أَتۡرَابٗا﴾ (سورة الوَاقِعة ٣٧). فلا يصحّ حملهما على معنى البيان اللساني.

١) جذر «عرب» يرد في ٢٢ موضعًا على ثلاثة مسالك بنيويّة متمايزة: وصف اللسان والتنزيل والحكم بـ«عربيّ» (١١ موضعًا)، و«الأعراب» جماعةً مخاطَبة (١٠ مواضع)، و«عُرُبًا» وصفًا في سورة الوَاقِعة ٣٧ (موضع واحد) — فتستوفي الثلاثةُ الاثنين والعشرين. والزاوية هنا في المسلك الأوّل: اقتران الوصف «عربيّ» بجذر «بين». ٢) في كلّ مواضع وصف اللسان لا يُجمَع «عربيّ» إلى «مبين» إلّا في موضعين، وفيهما يجيء «مبين» نعتًا تابعًا للسان مباشرةً: ﴿وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣)، و﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ﴾ (سورة الشعراء ١٩٥). فالبيان ليس صفة منفصلة عن العربيّة بل لاحقٌ بها يصف غايتها: لسانٌ كاشفٌ مُظهِرٌ لا غموض فيه. ٣) النقيض البنيويّ للوصف «عربيّ» في النصّ هو «أعجميّ»، ويرد ثلاث مرّات، اثنتان منها في سياق المقابلة الصريحة: ﴿أَعۡجَمِيّٞ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيّٞ مُّبِينٌ﴾ (سورة النَّحل ١٠٣)، و﴿وَلَوۡ جَعَلۡنَٰهُ قُرۡءَانًا أَعۡجَمِيّٗا لَّقَالُواْ لَوۡلَا فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥٓۖ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤٤). فالعربيّة تُقابَل بالأعجميّة، ويُلازم العربيّةَ معنى الإبانة، فيما يُلازم الأعجميّةَ معنى الانغلاق وعدم التفصيل. ٤) والمواضع التسعة الباقية لا تجمع «عربيّ» إلى «بين» لفظًا، وفي أكثرها يقترن بما غايتُه الإفهام والكشف: ﴿لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ﴾ (سورة يُوسُف ٢، سورة الزُّخرُف ٣)، و﴿لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾ (سورة فُصِّلَت ٣)، و﴿غَيۡرَ ذِي عِوَجٖ﴾ (سورة الزُّمَر ٢٨)، و﴿وَصَرَّفۡنَا فِيهِ مِنَ ٱلۡوَعِيدِ﴾ (سورة طه ١١٣)، و﴿فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥ﴾ (سورة فُصِّلَت ٣)، و﴿لَوۡلَا فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥٓ﴾ (سورة فُصِّلَت ٤٤). ويتخلّف ذلك عن ثلاثة منها: سورة الرَّعد ٣٧ يعقّبه ﴿وَلَئِنِ ٱتَّبَعۡتَ أَهۡوَآءَهُم بَعۡدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ﴾، والشورى ٧ ﴿لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلَهَا﴾، وسورة الأحقَاف ١٢ ﴿لِّيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُحۡسِنِينَ﴾. فمدار الوصف «عربيّ» على وضوح المعنى في غالب مواضعه لا في كلّها. ٥) جذر «بين» في القرءان واسع (مئات المواضع) يدور على الفصل والكشف والإظهار، ومن صيغه «مبين» اسم فاعل من الإبانة. واقتصار اجتماع «عربيّ» و«مبين» على موضعَي اللسان دون مواضع التنزيل والحكم لطيفةٌ توزيعيّة، بقيدٍ يثبته النصّ: مواضع «لسان» ثلاثة لا موضعان، جاء «مبين» في اثنين منها وتخلّف عن الثالث ﴿وَهَٰذَا كِتَٰبٞ مُّصَدِّقٞ لِّسَانًا عَرَبِيّٗا﴾ (سورة الأحقَاف ١٢). فالثابت أنّ «مبين» لا يجاوز شعبة اللسان إلى «قرءان» ولا «حكم»، لا أنّه يلازم كلّ ذكرٍ للسان.