التكامُل بين جذر مول وجذر نفق في القرءان

الشاهد المركزيّ

التضايُف كما يرسمه القرءان

مول في معنى المال لا يملك ضدا واحدا؛ فالمقابل القرءاني يتغير بحسب وظيفة المال: قد يكون زينة وابتلاء، وقد يكون حقا ومسؤولية، وقد يكون موردا للجهاد والإنفاق، وقد لا ينفع يوم القيامة. أقوى علاقة ثابتة هي نفق، لكنها علاقة مكمّلة لا ضدية؛ فالمال هو محل الإنفاق وموضوعه، والإنفاق هو إخراج المال في وجه مخصوص. التلاقي بين الجذرين متكرر في تسع آيات، وفيه يظهر المال بين إمساك وبذل وقبول وإبطال. غير أن نفق ليس ضد مول، لأن المال يبقى مالا قبل البذل وبعده، ولأن مواضع المال تشمل الميراث واليتامى والزينة والفتنة. لذلك تسجل نفق علاقة مكمّلة رئيسة، مع نفي الضد الصريح.

في فرع الإنفاق، يقابل «نفق» جذر «بخل» مقابلة صريحة (سورة مُحمد ٣٨)؛ فالدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله يعقبها ظهور من يبخل، ثم يقرر النص أن بخل الباخل راجع على نفسه. هذا هو الشاهد الأوضح لأن الفعل المطلوب هو الإنفاق، والامتناع عنه هو البخل. ويوجد قريب ثانوي هو «قتر»: ليس ضدًا عامًا للإنفاق، بل تضييق في البذل أو إمساك خشية الإنفاق؛ لذلك يصنف مقابلًا سياقيًا لا ضدًا رئيسًا (سورة الفُرقَان ٦٧، سورة الإسرَاء ١٠٠). أما النفاق بمعنى إظهار غير الباطن، والنفق المادي، فلا تدخلهما علاقة البخل بالإنفاق. لا تثبت مقابلة البخل بهما، ولا يثبت أصل جامع للنفاذ من هذه المقابلة.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التضايُفيّ العميق

جامِع التضايُف وحَدّاه

العلاقة بين مول ونفق في الشواهد تضايف لا تضاد؛ فالمال ليس نقيض الإنفاق، والإنفاق لا يمحو حقيقة المال، بل يكشف جهة تصريفه. مول يضع القيمة في يد صاحبها أو جماعته: مملوكة، ممتحنة، قابلة للحق أو الأكل بالباطل أو الكنز أو الجهاد. ونفق في فرع الإنفاق يحرّك هذه القيمة من الحيازة إلى وجه مقصود. لذلك يلتقيان حين يكون السؤال: ماذا يصنع المال إذا خرج؟ ففي ﴿يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦١) المال مادة الفعل، والإنفاق طريقها. وفي المقابل قد يظهر المال محفوظا عن وجهه أو مصروفا على غيره، كما في ﴿وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ (سورة التوبَة ٣٤) أو ﴿يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦٤). فالحد الجامع ليس إخراجا مطلقا ولا ملكا جامدا، بل مال قابل للانتقال بحكم وجهته وأثره.

حَدّ جذر مول في مواجهة نفق

حد مول في مواجهة نفق أنه يثبت جهة المورد والمحل: الشيء المملوك الذي يقع عليه الإنفاق أو الحبس أو الإبطال أو الصد عن سبيل الله. المال في الشواهد ليس فعلا؛ هو ما ينسب إلى أصحابه بضمير الملك، مثل ﴿أَمۡوَٰلَهُمۡ﴾ و﴿مَالَهُۥ﴾ و﴿أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾. لذلك لا يدل مول وحده على صلاح التصريف؛ فقد يكون المال في سبيل الله، وقد يكون في رياء الناس، وقد يكون وسيلة للصد، وقد يذكر في سياق الأكل بالباطل. مول يثبت أن هناك قيمة دنيوية مملوكة تحت الاختبار، وينفي أن يكون موضع الحكم هو مجرد حركة الخروج. فإذا قيل مال، بقي السؤال مفتوحا عن وجهه: أهو حق مبذول، أم كنز محبوس، أم مظهر رياء، أم مادة صد؟

حَدّ جذر نفق في مواجهة مول

حد نفق في مواجهة مول أنه يثبت حركة النفاذ الموجه من حيازة إلى وجه، لا مجرد وجود المال. الإنفاق في الشواهد لا يقوم بلا متعلق غالبا، لكنه ليس هو المتعلق نفسه؛ إنه الفعل الذي يجعل المال يعمل في سبيل أو مقصد. لذلك تظهر قيوده مع الجهة والأثر: ﴿فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦١)، و﴿ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٦٥)، وفي الجهة السالبة ﴿لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ (سورة الأنفَال ٣٦). نفق لا يثبت الملك ابتداء، بل يختبر وجه خروجه؛ ولذلك قد يكون محمودا حين يتبعه عدم المن والأذى، ومبطلا حين يلابسه الرياء، وحسرة حين يصير للصد.

قراءة مواضع التلاقي

جمع القرءان بين الجذرين في آيات التلاقي لأن صورة العلاقة لا تكتمل بذكر أحدهما وحده: المال يحدد مادة الابتلاء، والإنفاق يحدد كيفية عبورها إلى وجهها. البنية المتكررة في الشواهد ثلاثية: فعل إنفاق، متعلق مالي، ثم وجه أو أثر. في سورة البَقَرَة ٢٦١ يأتي المثل على نماء المال المنفق: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ﴾، فالمحور ليس المال وحده بل المال حين صار في سبيل الله. وفي سورة البَقَرَة ٢٦٢ يزاد شرط سلامة الأثر بعد الخروج: ﴿ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى﴾. وفي سورة البَقَرَة ٢٦٤ تتحول البنية إلى نهي عن إبطال الصدقات بصورة إنفاق فاسدة: ﴿لَا تُبۡطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلۡمَنِّ وَٱلۡأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ﴾. وفي سورة التوبَة ٣٤ يظهر الوجه المعكوس: مال مجموع لا ينفذ إلى سبيله، ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾. اجتماع الجذرين إذن يقرأ المال من جهة مصيره العملي، لا من جهة قدره فقط.

موقع هذا التضايُف في حقله الدلاليّ

هذا التضايف يختلف عن تقابلات حقل المال نفسه؛ فمول يجاور في الشواهد رزقا ومتاعا وكنزا وورقا ودينارا، لكن علاقته بنفق ليست تمييز نوع مالي عن نوع آخر، بل ربط المادة بفعل تصريفها. كما يختلف عن ضد نفق الصريح في فرع الإنفاق، وهو البخل في بطاقة الجذر؛ فالبخل يمنع الخروج، أما مول فهو محل الخروج أو الحبس. لذلك لا يصح جعل مول ضد نفق؛ المال قد يبقى مالا وهو منفق، وقد يبقى مالا وهو مكنوز، وقد يكون مورد حق أو أداة صد.

امتحان الاستبدال

في ﴿وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمُ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثۡبِيتٗا مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ﴾ يظهر الفعل ﴿يُنفِقُونَ﴾ مع متعلقه ﴿أَمۡوَٰلَهُمُ﴾، فلا يجعل أحدهما اسما للآخر. وتكرر الآية ﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ﴾ الفصل نفسه بين ما وقع وبين ما أُنفق منه. فمول يحدد المال، ونفق في فرع الإنفاق يحدد فعله ووجهه، فلا يستغنى بأحدهما عن الآخر في قراءة مواضع التلاقي.

الخلاصة الميسَّرة

مول هو المال بوصفه شيئا يملكه الإنسان ويمتحن به. ونفق هو خروج هذا المال إلى وجه معين. لذلك فهما ليسا ضدين؛ المال هو المادة، والإنفاق هو طريقة التصرف فيها.

مواضع التلاقي في آية واحدة (9)