الفَرق بين جذر غير وجذر مثل في القرءان

الشاهد المركزيّ

التضادّ كما يرسمه القرءان

للجذر «مثل» وجوهٌ كثيرة: المثل المضروب، ووصف الحال، والتمثال، و«الأمثل»، و«المثلات»، والمِثل المعادل في الجزاء والميراث والقصاص. ولا يقف بإزاء هذه الوجوه كلّها ضدٌّ واحد؛ لكنّ وجه المماثلة والمعادلة منه يقابله «غير»؛ ويجتمعان في خمس آيات، تظهر المقابلة في بعضها، ويكون الاجتماع في بعضها الآخر مجاورةً لا تقابلًا كما في وصف الجنّة بماءٍ غير آسن. ففي سورة غافر يُضبط جزاء السيئة بالمِثل ويُرزق أهل الجنّة بغير حساب: ﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَاۖ﴾ (سورة غَافِر ٤٠). وفي سورة محمد يُتوعَّد المتولّون باستبدال قومٍ غيرهم: ﴿يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم﴾ (سورة مُحمد ٣٨)، فتقع المغايرة على الذوات ويقع نفي المماثلة على الحال. وفي سورة النساء لا يرتفع حكم المماثلة عن القاعد حتّى يصير الحديث غير الحديث: ﴿إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡۗ﴾ (سورة النِّسَاء ١٤٠). فالتقابل مخصوصٌ بإثبات النظير ونفيه، لا بكلّ ما يحمله الجذر.

يقابل «غير» إثبات ما تنفيه في السياق؛ فلا يكون «مثل» ضدًّا مطّردًا لها. فمغايرة الذوات لا تمنع مماثلتها في جهة، ونفي وصف يقابله إثبات ذلك الوصف. يظهر ذلك بوضوح في سورة مُحمد ٣٨: يستبدل الله قومًا غير المخاطبين ثم لا يكونون أمثالهم؛ فالغَيْر يقرر عدم اتحاد الذوات، ونفي الأمثال يقرر عدم المطابقة في الصفة والسلوك. وفي مواضع أخرى تجتمع المغايرة والمثل لا دائمًا على صورة ضدية صريحة، ولا يلزم من مغايرة الذوات انتفاء التشابه في الصفات. أما بدل فهو مكمّل قريب؛ إذ ينجز فعل الإحلال الذي ينتج عنه غير، لكنه ليس ضدًا. وحرم وبغي وضرر غالبها سياقات قيد ونفي سند، لا مقابل الجذر نفسه.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التقابُليّ العميق

جامِع التقابُل وحَدّاه

العلاقة بين غير ومثل ضدّ صريح من جهة أصل المطابقة، لا من جهة كل استعمال منفرد. فغير يفتح حدّ المغايرة: هذا ليس ذاك، أو هذا الفعل بلا سند الحق، أو هذه الحال زالت عن حالها الأولى. ومثل يفتح حدّ النظير: شيء يوضع بإزاء شيء في صورة أو قدر أو حكم. لذلك يجتمعان أحيانًا على تقابل مباشر كما في ﴿وَإِن تَتَوَلَّوۡاْ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم﴾ (سورة مُحمد ٣٨): غيركم تنفي اتحاد الذوات، وأمثالكم تنفي استمرار الصفة والسلوك. ويجتمعان أحيانًا لا ليكونا ضدّين كاملين، بل ليقيس النص حدًّا بحد: ﴿فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَاۖ﴾ يضبط الجزاء بالمماثلة، و﴿يُرۡزَقُونَ فِيهَا بِغَيۡرِ حِسَابٖ﴾ يرفع الرزق عن حد الحساب (سورة غَافِر ٤٠). فالجامع الحاكم هو المطابقة: مثل يثبت وجهها، وغير ينفيها أو يخرج الشيء عنها.

حَدّ جذر غير في مواجهة مثل

حد غير في مواجهة مثل أنها لا تبني نظيرًا، بل تقطع المطابقة أو تسلب سندها. في آية المجلس المنهي عنه لا يكفي أن يكون الحديث الآخر موضوعًا مختلفًا على سبيل التنوع؛ المطلوب مفارقة الحديث الذي يكفر بالآيات ويستهزأ بها: ﴿حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡۗ﴾ (سورة النِّسَاء ١٤٠). فغيره تنقل الجلوس من محالّ المشابهة إلى مفارقة السبب، فإذا لم تقع هذه المفارقة صار القاعد مثل الخائض. وفي ﴿تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ﴾ (سورة الأنعَام ٩٣) لا تصف غير تشابهًا ناقصًا، بل تنفي مطابقة القول للحق أصلًا. هذا هو حدها: إخراج الشيء من أن يكون هو المقابل أو على وزنه أو على حقه.

حَدّ جذر مثل في مواجهة غير

حد مثل في مواجهة غير أنه لا يكتفي بذكر القرب أو الصورة، بل يثبت جهة مقابلة بين طرفين تجعل أحدهما نظيرًا للآخر في موضع مخصوص. في الجزاء، ﴿مَنۡ عَمِلَ سَيِّئَةٗ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَاۖ﴾ (سورة غَافِر ٤٠) يجعل العقوبة محكومة بالمماثلة، فلا تنفلت إلى زيادة ولا تتحول إلى شيء آخر. وفي دعوى الافتراء، ﴿وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثۡلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۗ﴾ (سورة الأنعَام ٩٣) المثل هو ادعاء نظير لما أنزل الله، لا مجرد قول آخر. لذلك يقابل مثل غير من جهة أنه يقيم علاقة إزاء ومعادلة أو صورة، بينما غير تهدم هذه العلاقة أو تجعل الطرف خارجها.

قراءة مواضع التلاقي

مواضع التلاقي الخمسة لا تسير على بنية واحدة، لكنها ترجع إلى سؤال واحد: أين تثبت المطابقة وأين تُنفى؟ في النِّسَاء يظهر الاجتماع في بنية أمر ونهي ونتيجة: النهي عن القعود قائم حتى يقع انتقال إلى حديث آخر، لأن بقاء المجلس على الخوض الأول يجعل القاعد في حكم المماثلة: ﴿حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦٓ إِنَّكُمۡ إِذٗا مِّثۡلُهُمۡۗ﴾ (سورة النِّسَاء ١٤٠). وفي مُحمد تأتي البنية تهديدًا بالاستبدال: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوۡاْ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم﴾ (سورة مُحمد ٣٨)، فالمغايرة في القوم لا تكفي حتى تنفى مماثلة الحال. وفي غَافِر تنقسم الآية بين قيد الجزاء وقيد الرزق: السيئة لها مثلها، والصالحون يرزقون بغير حساب. وفي سورة مُحمد ١٥ يفتتح النص بمثل الجنة، ثم يصف ماءها بأنه غير آسن؛ صورة تقرّب المقام، ومغايرة تنفي فساد الماء. وفي سورة الأنعَام ٩٣ يجاور ادعاء المثل للوحي قولًا على الله غير الحق، فالمماثلة المدعاة تنقلب إلى مغايرة للحق.

موقع هذا التقابُل في حقله الدلاليّ

هذا التقابل يختلف عن بقية علاقات حقل غير لأن غير قد تنفي سند الفعل وحده، كما في البغي بغير الحق أو القول بغير الحق، وقد تكون استثناء أو صفة سالبة. فإذا واجهت مثلًا صار موضعها أدق: نفي المطابقة نفسها لا مجرد نفي الحق أو العلم. ويختلف عن اتساع حقل مثل؛ فمثل قد يكون صورة مضروبة أو معادلة في جزاء أو ميراث أو قياس، ولا يلزمه ضد واحد في كل ذلك. لكن عند لقائه بغير يتحدد وجه خاص من الحقلين: مثل يثبت النظير أو المعادل، وغير تسحب هذا النظير أو تخرجه عن الطرف الأول.

امتحان الاستبدال

في ﴿فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُۚ﴾ (سورة الأعرَاف ٥٣) لو استُبدلت «غَيۡر» بـ«مِثۡل» لانقلب الرجاء إلى تكرار العمل ذاته، وهو نقيض المراد.

الخلاصة الميسَّرة

غير تقول إن الشيء ليس هو الشيء الآخر أو ليس على حدّه، ومثل تقول إن بين شيئين وجه نظير أو مقدارًا مساويًا. لذلك إذا اجتمعا ظهر الفرق بين تغيير الطرف أو مفارقته، وبين بقاء الشبه أو المعادلة بينهما.

مواضع التلاقي في آية واحدة (5)