الفَرق بين جذر علم وجذر ظنن في القرآن

الشاهد المركزيّ

التضادّ كما يرسمه القرآن

ظنن في القرآن أوسع من الشك المذموم، فقد يأتي توقعًا راجحًا في مقام المؤمنين، ويأتي اتباعًا باطلًا حيث يغيب العلم. لذلك لا يصح جعل كل ظن ضدًا لليقين على الإطلاق؛ المقابلة المحكمة تظهر حين يذم النص اتباع الظن بلا علم. في النساء والنجم ويونس وغيرها يتكرر نفي العلم أو الحق مع اتباع الظن، فيكون العلم هو الضابط الرئيس: إن وجد علم معتبر خرج الحكم من منطقة الظن المذموم، وإن غاب صار الظن تابعًا للهوى أو الخرص أو الدعوى. والحق علاقة ثانية؛ لأن الظن لا يغني منه شيئًا، لكنه معيار صدق لا حالة إدراك وحدها.

المقابل الرئيس لعلم هو جهل؛ فعلم انكشاف محقق يضبط الحكم والفعل، وجهل انقطاع هذا الانكشاف حتى يظهر أثره في السؤال أو الظن أو العمل. التلاقي الآلي بين الجذرين 7 آيات، وأقواه ما يجعل العلم والجهل في محور واحد: لا تسأل ما ليس لك به علم، أو هل علمتم ما فعلتم إذ أنتم جاهلون، أو إنما العلم عند الله ولكنهم يجهلون. غيب مرشح قوي جدا مع 34 آية، لكنه مجال للعلم أو مما يختص الله بعلمه لا ضد له. وسمع وبصر وشهد أدوات أو آثار إدراك، وحكم ثمرة علم، وصدق تلاق في الاختبار لا مقابل لجذر علم.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التقابُليّ العميق

جامِع التقابُل وحَدّاه

التضاد الصريح بين علم وظنن ليس تضاد كل ظن مع كل علم، بل يظهر حيث يقوم الظن مقام العلم أو يزاحم الحق. علم في الحزمة انكشاف محقق يثبت به الشيء ويمتاز، وظنن حكم يتحدد بمستنده ومقامه. وتظهر المقابلة في مواضع نفي العلم واتباع الظن، كما في ﴿مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ﴾، وفي بيان أن الظن لا يغني من الحق شيئا. لكن آيات التلاقي لا تجري كلها على هذه البنية؛ ففي الإسراء يجتمع علم موسى بمصدر الآيات مع ظنه في فرعون، وفي فصلت يرد ظنهم أن الله لا يعلم ما يعملون.

حَدّ جذر علم في مواجهة ظنن

حد علم في مواجهة ظنن أنه يثبت الشيء من جهة انكشافه لا من جهة حكم النفس. ففي قوله: ﴿قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ﴾ يكون العلم ما يملكون إخراجه في مقابلة اتباع الظن والخرص. ويظهر في خطاب موسى لفرعون: ﴿لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ بَصَآئِرَ﴾، فالعلم متعلق بمصدر الآيات. ويأتي أيضا في قوله: ﴿وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ﴾ مع بيان الحدود. بهذا يقابل العلم الظن حين يكون الظن اتباعا أو خرصا أو حكما يخالف ما يعلم.

حَدّ جذر ظنن في مواجهة علم

حد ظنن في مواجهة علم أنه حكم داخلي لا يحمل قيمته من ذاته، بل من مستنده ومقامه. حين يقال: ﴿وَمِنۡهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّآ أَمَانِيَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (البَقَرَة 78)، فالظن هنا نتيجة اقتصار على أماني مع نفي العلم بالكتاب. وحين يقال: ﴿وَلَٰكِن ظَنَنتُمۡ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعۡلَمُ كَثِيرٗا مِّمَّا تَعۡمَلُونَ﴾ (فُصِّلَت 22)، فالظن يواجه علم الله نفسه بتصور فاسد. لكنه ليس مرادفا للشك في كل الحزمة؛ إنما يضاد العلم عندما يحل محل انكشاف ثابت أو يبني حكما على غير حق.

قراءة مواضع التلاقي

تلتقي الجذور في صور متباينة، فلا تختزل في نفي العلم واتباع الظن وحده. ففي النساء والجاثية والنجم يأتي نفي العلم ثم اتباع الظن أو مجرد الظن، وفي الأنعام يطلب إخراج العلم ثم يذكر اتباع الظن والخرص. وفي الإسراء يجتمع علم موسى بمصدر الآيات مع ظنه في فرعون: ﴿قَالَ لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَآ أَنزَلَ هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَٰفِرۡعَوۡنُ مَثۡبُورٗا﴾. وفي فصلت يكون الظن أن الله لا يعلم، وفي البقرة يرد ظن الزوجين أن يقيما حدود الله ثم بيان تلك الحدود لقوم يعلمون، وفي الصافات يرد السؤال: ﴿فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾. فالمقابلة محكمة في مواضع مخصوصة، وسائر التلاقي يبين اختلاف الجهة التي يتعلق بها كل منهما.

موقع هذا التقابُل في حقله الدلاليّ

هذا التقابل يقع بين حقل الفهم والإدراك والوعي وحقل الظن والشك والريبة، لكنه لا يجعل الظن كله ضدا مطلقا للعلم. علم في الحزمة انكشاف محقق، وظنن حكم يتحدد بمستنده ومقامه. لذلك لا يصح نقل كل استعمال للظن إلى خانة البطلان؛ الحزمة نفسها تقرر أن الظن قد يقوى في مقام لقاء الله والحساب. وتظهر المقابلة خاصة في عبارات نفي العلم واتباع الظن، مع بقاء صور تلاقي أخرى، مثل ظن الزوجين في إقامة الحدود أو علم موسى وظنه في فرعون.

امتحان الاستبدال

لو وُضع علم مكان ظن في قوله: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ (الأنعَام 148) لانقلب الذم إلى إثبات مستند، ولانهار سياق السؤال السابق: ﴿قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ﴾ (الأنعَام 148)، لأن الآية تنفي أن يكون عندهم علم يخرجونه. ولو وُضع ظن مكان علم في ﴿وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ﴾ (النَّجم 28)، لضاع حد المقابلة؛ فالآية لا تنفي عنهم مجرد ظن، بل تنفي العلم ثم تسمي ما فعلوه اتباعا للظن. الاستبدال يكسر توزيع المعنى: العلم هو المستند الغائب، والظن هو البديل الناقص المتبع.

الخلاصة الميسَّرة

العلم في هذه الآيات هو وضوح ثابت تقوم عليه الدعوى والعمل. أما الظن فيذم عندما يحل محل هذا الوضوح ويصير اتباعا بلا مستند. لذلك لا يكون كل ظن باطلا، لكن الظن الذي يعوض غياب العلم لا يغني من الحق شيئا.

مواضع التلاقي في آية واحدة (12)