جَذر ظنن في القُرءان الكَريم — 69 مَوضعًا

بلغت مواضع الجذر تسعة وستين ورودًا في سبع وخمسين آية، لأن عدة آيات تكرر الجذر أكثر من مرة. ومن ألطف أن القرآن يجمع بين ذم اتباع الظن وبين استعمال الظن في لقاء الله والحساب، فليس العيب في أصل التقدير بل في مستنده ومخالفته للحق.

• أَبرَز الفاعِلين: اللَّه (15)، أَنفُسهم/أَنفُسكم (4)، المُكَذِّبون (4). • تَوزيع مِحوَريّ: إلهيّ (18)، النَفس (4)، المُعارِضون (4)، المُؤمِنون (4).

يكشف اقتران علم بظنن لطيفةً لا تُرى في ظنن منفردًا: ليس كل ظنٍّ مذمومًا، فالظن يُمدَح في توقّع لقاء الله ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ﴾ (البقرة ٤٦)، وعلى لسان الناجي ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ﴾ (الحاقة ٢٠). فالمذموم ليس حالة الظن في النفس، بل خصلة محدّدة يفضحها حضور علم:

١. الظن المذموم هو المتَّبَع بدلًا من العلم الغائب. يتكرّر إطارٌ ثابت: نفيُ العلم ثم اتّباعُ الظن، في سبع آيات: ﴿مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ﴾ (النساء ١٥٧)، ﴿وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ﴾ (النجم ٢٨)، و﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾ في الأنعام ١١٦ والأنعام ١٤٨ ويونس ٦٦ والنجم ٢٣، و﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكۡثَرُهُمۡ إِلَّا ظَنًّاۚ﴾ (يونس ٣٦).

٢. الفعل «يتّبع» هو الفاصل. الظن الممدوح حالٌ في النفس لا يُتَّبَع، أمّا المذموم فيُجعَل أساسًا يُسار خلفه مكان العلم؛ فالعيب في إحلاله محلّ العلم لا في وجوده.

٣. حدُّ فشله مُعلَن: ﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا﴾ (النجم ٢٨، ويونس ٣٦). فالظن قاصرٌ عن أداء وظيفة العلم في بلوغ الحق، وحيث غاب العلم انكشف خواؤه ﴿وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِنۡ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ (الجاثية ٢٤).

١) الجذران لا يجتمعان في القرآن إلا في موضعين اثنين من بين سبعة وخمسين موضعًا لظنن ومئة واثنين وعشرين لقدر، وفي الموضعين يكون «الظن» هو الفعل، و«القدر/القدرة» هو مضمونه المظنون: ﴿وَظَنَّ أَهۡلُهَآ أَنَّهُمۡ قَٰدِرُونَ عَلَيۡهَآ﴾ (يونس ٢٤)، ﴿فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ﴾ (الأنبياء ٨٧). فالمظنون في كليهما حُكمٌ على القدرة لا على غيرها. ٢) في الموضعين يُبطَل المظنون فورًا بالأمر الإلهي الواقع: ظنُّ أهل الجنة قدرتَهم على حصادها يعقبه ﴿أَتَىٰهَآ أَمۡرُنَا لَيۡلًا أَوۡ نَهَارٗا فَجَعَلۡنَٰهَا حَصِيدٗا﴾ (يونس ٢٤)، وظنُّ نفيِ القدرة عليه يعقبه ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ﴾ وإقراره ﴿إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾ (الأنبياء ٨٧). فالنص يجعل القدرة الواقعة ميزانًا يُقاس به الظن، لا العكس. ٣) القدر في سائر مواضعه ليس فعلًا ظنّيًّا البتة، بل تقديرٌ معلوم محكم: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَٰهُ بِقَدَرٖ﴾ (القمر ٤٩)، ﴿وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٖ مَّعۡلُومٖ﴾ (الحجر ٢١)، ﴿وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ (الأعلى ٣). فالقدر طرفُ اليقين المعلوم، والظن طرفُ الترجيح غير التام، فاجتماعهما في الموضعين تقابُلُ مقامٍ لا ترادُف. ٤) يفترق المقامان بالنسبة: الظن في الجذر فعلُ المخلوق وتقديرُه قبل تمام الكشف، بدليل اقترانه المتكرر بنفي العلم ﴿مَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّۚ﴾ (النساء ١٥٧)، أما القدر فمنسوبٌ غالبًا إلى الفاعل الإلهي ﴿فَقَدَرۡنَا فَنِعۡمَ ٱلۡقَٰدِرُونَ﴾ (المرسلات ٢٣)، حتى حين يكون قبضًا للرزق ﴿وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ﴾ (الطلاق ٧).

١. لا يلتقي الجذران ظنن وحقق في القرءان إلا في أربعة مواضع، وفي كلٍّ منها يقف الظنّ موقع النقص أو الباطل، ويقف الحقّ موقع الثابت المعتبَر؛ فالعلاقة بينهما ليست تقابل لفظين متكافئين بل تفاوت رتبتين: تقدير في النفس مقابل حقيقة قائمة.

٢. يتكرر التركيب نفسه حرفيًّا مرتين: ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـًٔا﴾ (يونس ٣٦)، و﴿وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡـٔٗا﴾ (النجم ٢٨). فالحقّ معيارٌ خارجيّ لا يُبلَغ بالظنّ مهما رجح، والظنّ عاجز عن أن يسدّ مكانه.

٣. وفي ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِۖ﴾ (آل عمران ١٥٤) يُجعَل الظنّ نقيضًا للحقّ صراحةً حين يُضاف إلى الله بغير علم.

٤. وفي ﴿وَٱسۡتَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ إِلَيۡنَا لَا يُرۡجَعُونَ﴾ (القصص ٣٩) يقترن الفعل بغير الحقّ مع الظنّ الكاذب، فيتلازم الباطل في العمل مع الباطل في التقدير.

٥. الفارق البنيويّ: الظنّ فعلٌ في النفس قد يصدق وقد يكذب، يتعدى غالبًا بـ﴿أنَّ﴾ إلى مضمون متوقَّع؛ أما الحقّ فاسمٌ لما هو ثابت في ذاته، يأتي معرَّفًا ﴿ٱلۡحَقُّ﴾ ومجرورًا ﴿بِٱلۡحَقِّ﴾، حتى صار اسمًا للقيامة في ﴿ٱلۡحَآقَّةُ﴾ (الحاقة ١). فالظنّ حالة مُدرِكٍ، والحقّ صفة مُدرَك.

٦. ومع نفي الكافرين للحقّ يقابله إثباته: ﴿إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٞ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيۡبَ فِيهَا قُلۡتُم مَّا نَدۡرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّٗا﴾ (الجاثية ٣٢)؛ فحين يُعلَن الحقّ بلا ريب يُجاب بالظنّ وحده، فتظهر منزلة الظنّ دون منزلة اليقين بالحقّ.

١) ﴿ظنن﴾ يقع على طرفي النقيض في باب البعث والقيامة، فهو لفظ الإنكار ولفظ اليقين معًا، والقرينة وحدها تفصل بينهما لا الصيغة. ٢) في طرف الإنكار يصير الظنّ مرادفًا للجحود: ﴿وَأَنَّهُمۡ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمۡ أَن لَّن يَبۡعَثَ ٱللَّهُ أَحَدٗا﴾ (الجن ٧)، وهو الموضع الوحيد الذي يجتمع فيه اللفظان نصًّا: الظنّ نفسه هو إنكار البعث. ٣) ويتكرّر نسق إنكار قيام الساعة بصيغة الظنّ: ﴿وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ﴾ (الكهف ٣٦)، ﴿وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ﴾ (فصلت ٥٠)، ﴿إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّٗا وَمَا نَحۡنُ بِمُسۡتَيۡقِنِينَ﴾ (الجاثية ٣٢) في وجه ﴿وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيۡبَ فِيهَا﴾. ٤) ويأتي الاستفهام التوبيخيّ جامعًا بين صيغة الظنّ ولفظ البعث الصريح: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبۡعُوثُونَ﴾ (المطففين ٤). ٥) أمّا طرف اليقين فالظنّ فيه إذعانٌ للقاء والحساب لا شكّ فيه: ﴿ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَٰقُواْ رَبِّهِمۡ وَأَنَّهُمۡ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ﴾ (البقرة ٤٦)، وقول صاحب الجنّة ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَٰقٍ حِسَابِيَهۡ﴾ (الحاقة ٢٠). ٦) ويُساق الظنّ في مشاهد القيامة نفسها وصفًا لحال يقينيّ واقع: ﴿تَظُنُّ أَن يُفۡعَلَ بِهَا فَاقِرَةٞ﴾ (القيامة ٢٥)، ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلۡفِرَاقُ﴾ (القيامة ٢٨)، ﴿إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ﴾ (الانشقاق ١٤) في موضع الذمّ. ٧) فالفارق البنيويّ: لفظ ﴿بعث﴾ خبرٌ ثابت لا يقبل التشكيك، يُسند دائمًا إلى الله وفعله ﴿أَنَّىٰ يُحۡيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعۡدَ مَوۡتِهَاۖ﴾ (البقرة ٢٥٩)، بينما ﴿ظنن﴾ هو موقف الإنسان منه: إن كان عن المنكر صار إنكارًا للبعث، وإن كان عن المؤمن صار إيقانًا بلقاء الله؛ فاللفظ الواحد يقيس صاحبه لا الحقيقة المظنونة.