الفَرق بين جذر حول وجذر سنن في القرءان

الشاهد المركزيّ

التضادّ كما يرسمه القرءان

لا يقوم لـ«حول» ضدٌّ جامع؛ فمواضعه تتوزّع بين الإحاطة حول مركز، والحيلولة بين طرفين، والتحويل عن حالٍ أو وجهة، والحول الزمنيّ المكتمل. والتقابل الصريح الذي يبنيه النصّ مخصوصٌ بوجه التحويل: يُنفى التحويل عن السنّة في موضعين، فتكون السنّة مجرى ثابتًا والتحويل ما يمتنع عليه: ﴿سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِن رُّسُلِنَاۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحۡوِيلًا﴾ (سورة الإسرَاء ٧٧). وفي فاطر يقترن نفي التحويل بنفي التبديل، فيتكامل الجذران: ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِيلًا﴾ (سورة فَاطِر ٤٣)؛ التبديل إحلالٌ مكان السنّة، والتحويل صرفٌ لها عن مجراها. أمّا وجه الإحاطة فيكمّله الحفوف: ﴿وَتَرَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنۡ حَوۡلِ ٱلۡعَرۡشِ﴾ (سورة الزُّمَر ٧٥)؛ فالحفوف هيئة الإحاطة، والحول مدارها. ولا يُبنى في مواضع الحيلولة والحول الزمنيّ تقابلٌ مع جذرٍ آخر.

أوضح علاقة في هذا الباب هي نفي التبديل عن سنة الله في ثلاث آيات: سورة الأحزَاب ٦٢ وسورة فَاطِر ٤٣ وسورة الفَتح ٢٣. ويأتي نفي التحويل في آيتين: سورة الإسرَاء ٧٧ وسورة فَاطِر ٤٣. هذا تقابل بين ثبوت سنة الله وانتفاء تبديلها أو تحويلها في تلك السياقات، وليس إثباتًا لتضاد معجمي شامل بين جذري سنن وبدل. يجتمع التبديل والتحويل في سورة فَاطِر ٤٣، ولا يشرح السياق وحده فرقًا تفصيليًا بينهما. يجوز ملاحظة تقاربهما في نفي التغيير، دون الجزم بتطابقهما أو بناء تقسيم غير مشهود لوجهيهما. ولا تدخل مسنون والسن في هذا التقابل؛ فلا يذكر سياقاهما نفي التبديل أو التحويل.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التقابُليّ العميق

جامِع التقابُل وحَدّاه

التقابل الصريح بين حول وسنن لا يقع على كل فروع الجذرين؛ فحول قد يدل على إحاطة المكان، أو الحيلولة بين طرفين، أو الحول الزمني، وهذه الوجوه لا تقابل سنن مباشرة. موضع التقابل هنا هو وجه التحويل: نقل الجريان عن حاله أو وجهته. أما سنن في وجهها المقابل فهي النمط الجاري الثابت الذي يمضي في الرسل والأولين ولا يقبل نقلًا عن مجراه. لذلك يأتي النص نافيًا التحويل عن السنّة لا مثبتًا وقوعه فيها: ﴿سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِن رُّسُلِنَاۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحۡوِيلًا﴾ (سورة الإسرَاء ٧٧). فالعلاقة ليست بين حركة وسكون مجردين، بل بين مجرى محكوم سابق ثابت وبين محاولة نقله عن وجهه. وفي فاطر يجتمع مع نفي التبديل: ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِيلًا﴾ (سورة فَاطِر ٤٣)، فيتبين أن التحويل ضد جهة الثبات الجاري، والتبديل ضد إحلال غيره مكانه.

حَدّ جذر حول في مواجهة سنن

حد حول في مواجهة سنن هو التحويل لا الحول المكاني ولا الحائل بين طرفين. وفي موضعي التلاقي لا يثبت النص وقوع التحويل، بل ينفيه عن السنّة: ﴿سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِن رُّسُلِنَاۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحۡوِيلًا﴾ (سورة الإسرَاء ٧٧). فالمقابلة متعلقة بنقل الجريان عن وجهته؛ وهو وجه من وجوه حول يختلف عن الحيلولة المذكورة في تحليل الجذر، فهناك وقوع فاصل بين طرفين، وهنا نفي نقل جريان السنّة عن وجهته.

حَدّ جذر سنن في مواجهة حول

حد سنن في مواجهة حول هو الثبات الجاري على نمط سابق، لا مجرد طريق يسلكه الإنسان ولا مجرد عضو في القصاص ولا وصف الطين المسنون إلا من جهة خيط النمط. سنن هنا تثبت أن لله سنّة في الذين خلوا وفي الأولين، وأن هذا الجريان لا يبدل ولا يحول. فحين يأتي النص: ﴿فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلۡأَوَّلِينَۚ﴾ (سورة فَاطِر ٤٣)، فالسنّة ليست حركة طارئة تقبل أن تنقلها الإرادة المخالفة، بل عاقبة جارية على من قبلهم. وبذلك تقابل سنن وجه التحويل في حول: السنّة تحدد مجرى ثابتًا، والتحويل هو ما ينفيه النص عن ذلك المجرى. وليست سنن هنا ضد كل إحاطة أو حيلولة، بل ضد تحويل السنّة عن قانونها.

قراءة مواضع التلاقي

جمع القرءان الجذرين في آيتين على صورة نفي قاطع لا على صورة مفاضلة بين لفظين. في الإسراء تأتي العبارة بعد ذكر الرسل السابقين، فتجعل ما وقع في مجرى الرسالة سنّة ممتدة لا تنقلب باختلاف المخاطبين: ﴿سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِن رُّسُلِنَاۖ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحۡوِيلًا﴾ (سورة الإسرَاء ٧٧). البنية هنا: تقرير سنّة ماضية ثم نفي القدرة على تحويلها. وفي فاطر يأتي السياق مع الاستكبار والمكر السيئ، ثم يرد الانتظار على سنّة الأولين، وبعده نفي مزدوج: ﴿فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلۡأَوَّلِينَۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبۡدِيلٗاۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحۡوِيلًا﴾ (سورة فَاطِر ٤٣). تتكرر البنية نفسها: فعل بشري من جنس الاستكبار والمكر لا يفتح مخرجًا من الجريان الإلهي، بل يواجه سنّة لا تستبدل ولا تحول. لذلك حضر حول هنا ليغلق جهة الانحراف عن السنّة، لا ليصف حركة مستقلة عنها.

موقع هذا التقابُل في حقله الدلاليّ

هذا التقابل يختلف عن تقابل سنن مع بدل المذكور في مادة سنن؛ فالتبديل يمس إحلال شيء مكان شيء، ولذلك جاء في فاطر قبل التحويل. أما حول فيمس نقل المسار نفسه عن وجهته. وداخل حقل حول لا يدخل معنى الإحاطة المكانية في هذا الباب، لأن السنّة لا تقابل ما حول المركز، بل تقابل دعوى تحويل جريانها. وداخل حقل سنن لا يتصل التقابل بالسن في القصاص إلا من خيط الثبات والنظير، أما موضع التقابل النصي فهو سنّة الرسل في الإسراء وسنّة الأولين وسنّة الله في فاطر.

امتحان الاستبدال

لو وضع التحويل موضع السنّة في الإسراء لانكسر بناء الآية؛ فقول النص: ﴿سُنَّةَ مَن قَدۡ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِن رُّسُلِنَاۖ﴾ (سورة الإسرَاء ٧٧) يثبت مجرى سابقًا مرتبطًا بالرسل، ثم يأتي نفي التحويل عنه. أما لو صارت العبارة تحويل من أرسلنا قبلك لفقد الكلام أصل النمط الثابت الذي ينفى نقله. ولو وضع السنن موضع التحويل في آخر الآية فقيل لا تجد لسنتنا سنّة، صار النفي دائريًا لا يبين جهة الامتناع. وكذلك في فاطر، اجتماع ﴿تَبۡدِيلٗاۖ﴾ و﴿تَحۡوِيلًا﴾ (سورة فَاطِر ٤٣) بعد ﴿سُنَّتِ ٱللَّهِ﴾ يطلب لفظين يصفان ما لا يقع على السنّة؛ فاستبدال التحويل بسنّة أخرى يضيع فرق النص بين الثابت وبين ما يمتنع عليه.

الخلاصة الميسَّرة

السنّة في هذين الموضعين مجرى ثابت من الله في الأمم والرسل. والتحويل هو نقل هذا المجرى عن وجهه. لذلك يقول القرءان إن سنّة الله لا يجد لها أحد تحويلًا: لا تنحرف عن طريقها ولا تخرج عن حكمها.

مواضع التلاقي في آية واحدة (2)