السرقة

بين الجزاء ودعوى السرق

يقف موضوع السرقة في خريطة المال والمعاملات والقانون عند فعلٍ يسمّيه النصّ، ثم يفتحه على سؤالين متلازمين: كيف يُواجه الفعل حين يُسمّى، وكيف يُقرأ حين يَرِد في قولٍ أو اتهام؟ ففي سورة المَائدة ٣٨ يجيء الاسم مقرونًا بالجزاء، بينما تجمع آيات يُوسُف بين النداء بالسرقة ونفيها ووصفها ونقلها. ولذلك لا تقتصر مادته على أخذٍ من المال، بل تُظهر كذلك المسافة بين اللفظ المتداول وبين ما يشهد به قائله ويعلمه.

أخذٌ خفيٌّ وموضعُ اتهام

يحمل الجذر «سرق» في خلاصته المعتمدة اختصاصًا بالأخذ الخفي أو بالاتهام به، وتُبرز الشواهد جانبيه. فصيغة الاسم في ﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ سورة المَائدة ٣٨ تجعل الفعل محلَّ جزاء. أمّا صيغ الفعل في يُوسُف فتجري داخل أقوال متقابلة: اتهام، ونفي، ووصف، وشهادة محدودة.

الجزاء والنهي واختبار القول

الجزاء والنهي: يرد الاسم المعرّف في سورة المَائدة ٣٨ في بناءٍ يجمع الفعل بكسبه وجزائه، فلا يتركه وصفًا عابرًا. ويأتي الفعل في التزامٍ معلن ضمن قائمة نواهٍ: ﴿وَلَا يَسۡرِقۡنَ﴾ سورة المُمتَحنَة ١٢. فتصل الآيتان السرقة بحدٍّ عمليّ: امتناعٌ مطلوب، وجزاءٌ مذكور عند تسمية السارق والسارقة.

تتابع الدعوى وحدود الشهادة: تبدأ آيات يُوسُف بنداءٍ حاسم: ﴿ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلۡعِيرُ إِنَّكُمۡ لَسَٰرِقُونَ﴾ سورة يُوسُف ٧٠. ثم يقابله نفيٌ يضمّ السرقة إلى نفي الإفساد: ﴿قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدۡ عَلِمۡتُم مَّا جِئۡنَا لِنُفۡسِدَ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا كُنَّا سَٰرِقِينَ﴾ سورة يُوسُف ٧٣. ولا تنتهي السلسلة هنا؛ إذ يُنقل اتهامٌ آخر: ﴿قَالُوٓاْ إِن يَسۡرِقۡ فَقَدۡ سَرَقَ أَخٞ لَّهُۥ مِن قَبۡلُۚ﴾ سورة يُوسُف ٧٧، ثم يُصاغ الخبر المنقول مع قيد المعرفة: ﴿إِنَّ ٱبۡنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدۡنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا﴾ سورة يُوسُف ٨١. هذا التدرج يستوعب ألفاظ السلسلة كلّها: فاللفظ لا يدلّ وحده على ثبوت ما قيل، بل يظهر في شبكة النداء والردّ والوصف والشهادة.

حدودها مع المال والكنز

تتمايز السرقة عن تملّك الأموال من جهة أن شاهد التملّك يعالج إيصال المال إلى صاحبه: ﴿وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡ﴾ سورة النِّسَاء ٢، بينما تسمي آيات الموضوع فعل السرقة أو الدعوى به. وتلتقي مع أكل الأموال والمال الباطل عند منع الاعتداء المالي، لكن الشاهد المجاور يرسم طريقًا آخر هو الأكل بالباطل: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ سورة البَقَرَة ١٨٨. أمّا الكنز فينصبّ على الذهب والفضة والإنفاق: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ﴾ سورة التوبَة ٣٤، فلا يحلّ محلّ مشهد الأخذ الخفي أو الاتهام به.

توزّعٌ يجمع الحكم والقول

الآيات الموثّقة للموضوع ستّ، وكلّها محوريّة ولا آيات ذات صلة. ويتقدّم يُوسُف بأربع آيات، فتتسع فيه مساحة القول المتبادل وحدود العلم؛ ثم تأتي المائدة بواحدة لتجمع الاسم بالكسب والجزاء، والممتحنة بواحدة لتورده في صيغة امتناع. يكشف هذا التوزّع أن المادة لا تُقرأ كحكمٍ منفرد ولا كخبرٍ منفرد، بل كجمعٍ بينهما.

خيط المال الممنوع

يفتح الموضوع صلةً أوسع بفروع المال: حقّ المال، ومنع أكله بالباطل، والكنز والإنفاق. غير أن خيطه الخاص يبقى ظاهرًا في تكرار «سرق» نفسه وفي اختبار الدعوى المتصلة به، فيحفظ للموضوع زاويته داخل هذا المجال الأوسع.