جَذر ضوء في القُرءان الكَريم — 6 مواضع

لطف الجذر أن موضعي البقرة يصلان الإضاءة بمشهد الرؤية والحركة، وأن مواضع الاسم تربط الضياء بالجعل أو الإيتاء أو الطلب. ومن ستة مواضع جاء ضياء وما اتصل به ثلاث مرات. فتتوزّع المواضع بالتساوي بين الاسم والفعل، ويأتي الفعل ماضيًا ومضارعًا.

في سورة البَقَرَة ١٧ يقع تبديل لفظي داخل الآية الواحدة: ﴿فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ﴾. يرد فعل الإضاءة أولًا متعلّقًا بما حول المستوقد، ثم يرد النور متعلّقًا بالذهاب به. هذه ملاحظة في تعاقب التعبير داخل المشهد؛ ولا يكفي اختلاف اللفظين وحده لإثبات أن لكل منهما وظيفة مستقلة لا يؤديها الآخر. كما أن تنوّع التعبير لا يستلزم أن التطابق في بعض المعنى كان يوجب تكرار اللفظ نفسه.

ولا تنحصر سياقات الضياء في وصف الأجرام أو مشاهد الإضاءة المحسوسة. ففي سورة الأنبيَاء ٤٨ يرد ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلۡفُرۡقَانَ وَضِيَآءٗ وَذِكۡرٗا لِّلۡمُتَّقِينَ﴾. يثبت الشاهد إيتاء الضياء مع الفرقان والذكر. أمّا جعله أثرًا بيانيًا ناتجًا عنهما، أو ترتيب هذه المذكورات زمنيًا، فلا يقرّره العطف بينها.

وفي توزيع الألفاظ على الشمس والقمر ملاحظة ثابتة: الشمس لا تأخذ لفظ النور، والقمر لا يأخذ لفظ الضياء في الاستعمال القرءانيّ. ويظهر هذا التوزيع في الشواهد الآتية، مع وجوب الفصل بين التعيين اللفظي وتفسير طبيعة الإضاءة.

١) في الموضع الجامع للجِرمين: ﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءٗ وَٱلۡقَمَرَ نُورٗا﴾ (سورة يُونس ٥). يُسنَد الضياء إلى الشمس والنور إلى القمر، فلا يقع التبادل بينهما في هذه الآية. يثبت النص هذا التعيين، ولا يصرّح بأن الضياء أشدّ من النور أو أخصّ منه على وجه عام.

٢) وفي موضع آخر يجمعهما: ﴿وَجَعَلَ ٱلۡقَمَرَ فِيهِنَّ نُورٗا وَجَعَلَ ٱلشَّمۡسَ سِرَاجٗا﴾ (سورة نُوح ١٦). يتغيّر وصف الشمس من ضياء في يونس إلى سراج هنا، ويبقى وصف القمر نورًا في الموضعين. فالثابت في المقارنة هو نسبة النور إلى القمر، مع اختلاف اللفظ المسند إلى الشمس.

٣) ويأتي وصف القمر من جذر نور أيضًا: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا سِرَٰجٗا وَقَمَرٗا مُّنِيرٗا﴾ (سورة الفُرقَان ٦١). يجمع التعبير بين سراج وقمر منير. ويتصل هذا الشاهد بالمقارنة من جهة وصف القمر بالإنارة، دون أن ينص على انتفاء التوقّد عنه أو على مصدر إنارته.

٤) ويرد وصف السراج في ﴿وَجَعَلۡنَا سِرَاجٗا وَهَّاجٗا﴾ (سورة النَّبَإ ١٣). هذا شاهد على اقتران السراج بوهّاج، وليس فيه اسم الشمس. لذلك لا يُضاف إلى مواضع تسميتها الصريحة، ولا يُنقل وصفه إلى الضياء لإثبات التوهّج الذاتي له. فبين الشواهد الأربعة صلات لفظية، لكن ليس كل وصف في أحدها حكمًا على ألفاظ البقية.

٥) حدّ الاستبدال الذي تظهره هذه المقارنة هو تغيّر التعبير الوارد وتوزيعه على المذكورات. ففي سورة يُونس ٥ يزول التعيين القائم إذا أُبدل أحد اللفظين بالآخر، وفي سورة نُوح ١٦ يتغيّر وصف الجِرم المذكور. ولا يثبت من ذلك وحده أن تسمية القمر ضياءً تنسب إليه توقّدًا، أو أن تسمية الشمس نورًا تنفي عنها صفة ذاتية.

وتكشف الصيغ جانبًا آخر من المقارنة. فجذر ضوء يرد في أفعال وفي اسم منكَّر، بينما لا يرد جذر نور فعلًا في القرءان. هذا اختلاف مشهود في الصيغ المستعملة، ولا يجعل الضوء حدثًا في جميع مواضعه أو النور شيئًا مقتنًى في جميع مواضعه.

١) جذر ضوء يقع في ستة مواضع، نصفها أفعال. منها الماضي المؤنث في سورة البَقَرَة ١٧، والماضي في ﴿كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوۡاْ فِيهِ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٠). وفي الثاني يتصل المشي بالإضاءة، ويقابله القيام عند الإظلام. فصلة الحركة بالإضاءة ثابتة في هذا السياق، ولا يلزم منها أن الخطف جزء من مدلول الفعل نفسه.

٢) ويأتي المضارع في ﴿يَكَادُ زَيۡتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارٞ﴾ (سورة النور ٣٥). يذكر النص مقاربة الزيت للإضاءة مع نفي اشتراط مسّ النار في هذا الوصف. فلا تُحوَّل المقاربة إلى خبر عن إضاءة واقعة، ولا تُجعل النار شرطًا لكل استعمال للجذر. وهذا يميّز السياق عن مشهد الاستيقاد في سورة البَقَرَة ١٧.

٣) والنصف الآخر اسم منكَّر: ضياء في سورة يُونس ٥، وضياء في سورة الأنبيَاء ٤٨، وبضياء في سورة القَصَص ٧١. يتعلق الأول بجعل الشمس، والثاني بالإيتاء مع الفرقان والذكر، والثالث بالسؤال ﴿مَنۡ إِلَٰهٌ غَيۡرُ ٱللَّهِ يَأۡتِيكُم بِضِيَآءٍۚ﴾. ويقع السؤال الأخير في سياق الليل السرمد. فلا ترد صيغة الضياء معرّفة بأل ولا مضافة إلى مالك في مواضعها الثلاثة.

٤) ويقابل ذلك في جذر نور أنه لا يرد فعلًا في موضع واحد. ويأتي لفظ النور معرّفًا بأل ثلاث عشرة مرّة، منها ﴿يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾ (سورة البَقَرَة ٢٥٧). ويشمل العدد عشرة ورودات بصيغة النور وثلاثة بصيغة والنور. فالتعريف هنا فرق في الاستعمال عن أسماء الضياء الثلاثة، وليس برهانًا على سعة دلالية كلية.

٥) ويأتي النور مضافًا إلى الضمير في مشهد سورة البَقَرَة ١٧، كما يأتي مضافًا في ﴿يَهۡدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن يَشَآءُۚ﴾ (سورة النور ٣٥). تثبت الإضافة في الموضعين، وتتعيّن صلتها من السياق. فلا تُختزل كل إضافة في معنى الامتلاك، ولا يُستخرج منها وحدها أن النور كيان ثابت يقابل حدث الإضاءة.

٦) وترد النسبة إلى الله في ﴿ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ﴾ (سورة النور ٣٥). هذا تركيب وارد بلفظ النور، ولا يرد نظيره بلفظ الضوء. والفرق بين تقرير الوارد والحكم على الممكن ضروري هنا: عدم ورود التركيب الآخر لا يثبت أن لفظ الضوء لا يقبله من جهة اللغة.

تُظهر المقارنة إذن تنوّع ضوء بين الفعل والاسم المنكَّر، وورود نور دون فعل، مع التعريف والإضافة والنسبة. وتبقى النار والبرق والزيت سياقات للأفعال، كما تبقى الشمس والإيتاء والطلب سياقات للاسم. لكل تركيب دلالته في موضعه، دون تحويل هذه الفروق إلى تقرير عن التوهّج الذاتي أو إلى قاعدة تمنع التقارب بين اللفظين.