مَدخَل الجَذر · موسوعة قَولات
جَذر حضض في القُرءان الكَريم — 3 مواضع
جواب مباشر
دلالة جذر حضض في القرءان
دلالة جذر «حضض» في القرءان: حضض يدلّ في المواضع القرءانية على الحثّ على الفعل. ومتعلّقه في المواضع الثلاثة طعام المسكين، وقد ورد كلّه في… ← التعريف الكامل
ورد الجذر 3 مواضع، في 2 صيغتين في القُرءان الكريم. وينتمي إلى حقل «الأمر والطاعة والعصيان». هذه الصفحة هي المدخل المباشر لتحليل جذر حضض من شواهد القرءان وحده.
الصِيَغ المُسجَّلة ·2
التَعريف المُحكَم لجَذر حضض في القُرءان الكَريم
حضض يدلّ في المواضع القرءانية على الحثّ على الفعل. ومتعلّقه في المواضع الثلاثة طعام المسكين، وقد ورد كلّه في صيغة النفي؛ فيظهر ذمّ ترك الحضّ على هذا الطعام.
الخُلاصَة الجَوهَريّة
حضض = الحثّ على الفعل. ويأتي في المواضع الثلاثة نفيًا للحضّ على طعام المسكين، فيكون المنفيّ هو الحثّ الموجَّه إلى هذا الطعام.
المَفهوم القُرءانيّ لجَذر حضض
استقراء المواضع:
١. سورة الحَاقة ٣٤ ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾
٢. سورة الفَجر ١٨ ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾
٣. سورة المَاعُون ٣ ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾
القراءة المستقرأة:
يرد الجذر في المواضع الثلاثة مع متعلّق واحد: طعام المسكين. وتأتي الصيغ كلها في النفي. فالنصوص تذمّ ترك الحضّ على هذا الطعام.
وفي الفجر جاءت صيغة الجمع ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾، بينما جاءت صيغة الغائب المفرد في الحاقة والماعون. وهذا يوسّع عرض الترك بين صورة الفرد وصورة المخاطبين جمعًا.
القاسم المشترك:
حضض هو الحثّ الموجَّه إلى فعلٍ معيّن. وفي الاستعمال القرءاني المعروض يتعلّق الحثّ بطعام المسكين، ويقع ذمًّا عند نفيه. ولا تبني هذه المواضع وحدها حكمًا على ما يقع في النفس أو على درجة الإلزام.
الآية المَركَزيّة لِجَذر حضض
سورة المَاعُون ٣
﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾
المُشتَقات والصِيَغ القُرءانيّة
| الصيغة | العدد | الوجه الدلاليّ |
|---|---|---|
| ﴿يَحُضُّ﴾ | 2 | حثٌّ يصدر من فرد |
| ﴿تَحَٰٓضُّونَ﴾ | 1 | تحاضٌّ متبادل بين جماعة |
تتوزّع الصيغ بين فعلٍ مفرد يصوّر الحثّ الصادر من جهة واحدة، وصيغة تفاعل تُبرز اشتراك الجماعة في الحثّ وتبادله بينهم.
التَجميع الصَرفيّ الآليّ لِصيَغ جَذر حضض بِالأَوزان
صيغ الجَذر «حضض» بِرَسمها التَوقيفيّ، مُجَمَّعَة آليًّا بِحَسَب الوَزن الصَرفيّ والوَظيفَة (ماضٍ، مُضارِع، أَمر، مَجهول × الأَوزان 1-10، الأَسماء، المَصادر، الجموع). العَدَد أَعلى كُلّ بِطاقَة تَقريبيّ لِأَنَّ التَجميع آليّ؛ والجَرد الكامِل في شَريط «الصِيَغ المُسجَّلة» أَعلى الصَفحَة.
المَواضع القُرءانيّة لِجَذر حضض
إجمالي المواضع: 3 موضعًا.
1. سورة الحَاقة ٣٤ — وصف المجرم: لم يكن يحضّ على إطعام المسكين 2. سورة الفَجر ١٨ — نقد الكافرين: لا تحاضّون على إطعام المسكين 3. سورة المَاعُون ٣ — وصف المكذّب بالدين: لا يحضّ على إطعام المسكين
- الصِيَغ: 2 صيغتين فَريدة.
- أَكثَر الصِيَغ تَكرارًا: يَحُضُّ.
- أَبرَز الصِيَغ: يَحُضُّ (2) تَحَٰٓضُّونَ (1)
القاسِم المُشتَرَك بَين صيغ الجَذر
القاسم المشترك هو الحثّ على طعام المسكين. فالجذر في مواضعه الثلاثة متصل بهذا المتعلّق، وتعرض الآيات ترك هذا الحضّ في سياق ذمّ.
مُقارَنَة جَذر حضض بِجذور شَبيهَة
- أمر: أمر = توجيه إلزامي بالسلطة. حضّ = تحريض داخلي بلا سلطة، يستثير نفس الآخر.
- حثّ: الحثّ أعمّ. الحضّ أشد إلحاحًا، وقد يكون متبادلًا (تحاضّون).
- ندب: الندب حثّ على الفعل الخيري غير الواجب. الحضّ إلحاح ودفع أشد.
اختِبار الاستِبدال
في سورة الحَاقة ٣٤: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. استبدال «يحضّ» بـ«يأمر» يغيّر اللفظ إلى معنى الأمر، بينما الآية تسمي الفعل حضًّا. لذلك يحفظ الشرح لفظ الحثّ، ولا يحمّله ما لا تنصّ عليه الآية من سلطة أو إلزام.
الفُروق الدَقيقَة
- في سورة الفَجر ١٨ ترد صيغة المخاطبين الجمع: ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. وفي سورة الحَاقة ٣٤ وسورة المَاعُون ٣ ترد صيغة الغائب المفرد: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. فتتغاير صورة الفعل بين الجمع والمفرد مع بقاء المتعلّق واحدًا.
- المواضع الثلاثة منفيّة. ويثبت من سياقاتها أن ترك الحضّ واقع في موضع ذمّ، من غير نسبة وصف باطنيّ لا تنص عليه الآيات.
الحَقل الدَلاليّ وَعَلاقَة الجَذر بِه
هذا الجَذر يَنتَظِم في الحَقل الدَلاليّ: الأمر والطاعة والعصيان.
الحضّ نوع من القيادة الأخلاقية والاجتماعية — ليس طاعة ولا أمرًا مباشرًا، بل التحريك النفسي الذي يوجّه السلوك نحو الواجب. يقع على الحد بين الأمر والطاعة: هو حثّ يستدعي الاستجابة الطوعية.
مَنهَج تَحليل جَذر حضض
المواضع الثلاثة متطابقة في صيغة شبه كاملة (الحاقة والماعون متطابقتان). أتاح ذلك تحليل الفعل في سياقه الوحيد القرءاني: الحث على إطعام المسكين. الاختلاف في الفجر (تحاضون) كشف البعد التفاعلي — المجتمع يحث بعضه بعضا. المفهوم استخلص من نفي الجذر لا من إثباته: القرءان يذم غياب الحض فكان غيابه الكاشف عن ماهيته.
الجَذر الضِدّ
لا يثبت لحضض ضد جذري مستقل في القرءان. الجذر يأتي في سياق الحث على طعام المسكين، مع نفي هذا الحث لا مع تسمية ضد له: سورة المَاعُون ٣: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾، وسورة الفَجر ١٨: ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. فالمقابل الظاهر ليس جذرًا مثل منع أو بخل، بل غياب التحاض نفسه داخل التركيب. أما طعم ومسكين فهما متعلق الفعل، لا طرف مقابل له، وجمم في سياق حب المال المجاور لا يثبت علاقة ضدية مباشرة. لذلك يكون الحكم المنهجي أن حضض يدل على دفع اجتماعي إلى الإطعام، وأن نفيه يكشف تعطيل هذا الدفع، لا حضور جذر ضد مستقل يمكن جعله علاقة رئيسة أو ثانوية.
الشواهد كلها تنفي فعل الحض أو التحاض على طعام المسكين، ولا تعرض جذرًا آخر يؤدي وظيفة ضدية مستقلة؛ الجذور المجاورة متعلقات للفعل أو سياق اجتماعي مجاور.
شَواهد قُرءانيّة من جَذر حضض
الشَّواهِد الكاشِفَة لمَدلول الجذر — مُختارَة من أَبرَز صيغه:
- سورة الحَاقة ٣٤ — وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
- الصيغة: يَحُضُّ (2 موضعاً)
- سورة الفَجر ١٨ — وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ
- الصيغة: تَحَٰٓضُّونَ (1 موضع)
الملاحَظات اللَطيفَة عَن جَذر حضض
١. يرد الجذر في ثلاثة مواضع مع متعلّق واحد، هو طعام المسكين: سورة الحَاقة ٣٤، وسورة الفَجر ١٨، وسورة المَاعُون ٣. وتتكرر الصيغة في الحاقة والماعون: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾.
٢. المواضع الثلاثة كلها منفيّة بـ«لا». ففي الحاقة: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾، وفي الفجر: ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾، وفي الماعون: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾.
٣. تتفرد الفجر بصيغة المخاطبين الجمع: ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. أمّا الحاقة والماعون فتشتركان في صيغة الغائب المفرد: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾.
٤. يتطابق نص سورة الحَاقة ٣٤ ونص سورة المَاعُون ٣ حرفيًّا: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. ويجعل هذا التكرار المتعلّق اللفظي ظاهرًا في الموضعين.
٥. في سورة الحَاقة ٣٣-٣٤، يسبق ترك الحضّ نفي الإيمان بالله العظيم: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. فالجملة تجمع الأمرين في وصف واحد.
٦. في سورة الفَجر ١٧-١٨، يجاور ترك الحضّ ذكر إكرام اليتيم: ﴿كـَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ﴾ ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. وهذه مجاورة خاصّة بهذا الموضع، فلا تعمّم على الحاقة.
٧. في سورة المَاعُون ٢-٣، يجاور ترك الحضّ دفع اليتيم: ﴿فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ﴾ ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. وهو بناء آخر يجمع في موضعه بين ذكر اليتيم والمسكين.
٨. تتكرر عبارة طعام المسكين في المواضع الثلاثة: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾، ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾، ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. فالثابت في الشواهد هو اتصال الحضّ بهذا المتعلّق.
٩. اختلاف المخاطَب لا يغيّر جهة الذمّ في الشواهد: ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾ تخاطب جمعًا، و﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾ تصف غائبًا. وكلاهما ينفي الحضّ على الطعام.
١٠. لا تذكر نافذة الحاقة اليتيم، بل تعرض: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾. لذلك يقتصر القول على مجاورة اليتيم في الفجر والماعون، ولا يجعلها اقترانًا شاملًا للمواضع الثلاثة.
لَطائف إحصائيَّة — مَسالك جَذر حضض في القرءان
**انحصار الجذر كلّيًا في سياق إطعام المسكين — 3 من 3 مواضع (100٪):** سورة الحَاقة ٣٤، سورة الفَجر ١٨، سورة المَاعُون ٣ — كل ورودات الجذر دون استثناء على «طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ». لا يَرِد الجذر في القرءان في غير هذا السياق ألبتّة — انحصار دلالي مطلق.
**النفي المطلق — 3 من 3 مواضع (100٪):** كل الورودات في صيغة منفية: ﴿وَلَا يَحُضُّ﴾ سورة الحَاقة ٣٤، ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ﴾ سورة الفَجر ١٨، ﴿وَلَا يَحُضُّ﴾ سورة المَاعُون ٣. لا يأتي الجذر مُثبَتًا قطّ — كأن القرءان يَكشف الحضّ بغيابه لا بحضوره، فيجعل تركَ الحضّ هو الجريمة.
**صيغة «تَحَٰٓضُّونَ» وردت مرّة واحدة (سورة الفَجر ١٨):** صيغة باب التفاعل (تحاضّ) لم تَرِد إلا موضعًا واحدًا في القرءان. تَكشف بُعدًا اجتماعيًّا مفقودًا في صيغة الإفراد «يَحُضُّ»: الحضّ ليس فعلًا فرديًّا فحسب بل مسؤولية متبادلة بين أفراد المجتمع.
**اقتران ثلاثي ثابت «حضّ + طعام + المسكين» — 3 من 3:** كلمتا «طَعَامِ» و«ٱلۡمِسۡكِينِ» يَلتصقان بالجذر في كل مواضعه دون انفكاك — لازمة قرءانية لا تنفصل، تجعل الحضّ في الاستعمال القرءاني فعلًا اجتماعيًّا متخصّصًا في الحقّ المعلوم في الطعام.
**تركّز كلّي في السور القصار — 3 من 3:** المواضع كلها في الجزء الأخير من المصحف (الحاقة 69، الفجر 89، الماعون 107) — في سياق المشاهد الأخروية ووصف المُكذِّبين بالدِّين. الجذر يَحضر دائمًا في معرض الإدانة لا التشريع.
**اطّراد بنيوي كامل في الحَاقة والمَاعُون:** الآيتان (سورة الحَاقة ٣٤، سورة المَاعُون ٣) متطابقتان حرفيًّا: ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾ — تكرار حرفي يَجعل الصيغة كأنها تعريف قرءاني للمعصية الاجتماعية الكاشفة عن خواء القلب.
جذر حضض في القرءان ثلاثة مواضع فقط، وكلّها في سياق واحد بلا استثناء: الحضّ على طعام المسكين.
الصيغتان الواردتان:
كل مواضع الجذر الثلاثة جاءت منفيّة بـ«لا»، فلا يرد الحضّ في القرءان إيجابًا مستقلًّا في هذا الجذر — يأتي دائمًا نفيًا يصف من يتركه.
في سورة الحَاقة ٣٣-٣٤، قُرن ترك الحضّ على طعام المسكين مباشرةً بانعدام الإيمان: ﴿إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ ٱلۡعَظِيمِ﴾ ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾، فجاء العطف بـ«الواو» جامعًا بين الجحود العقدي والتقصير في إطعام المسكين في وصف واحد.
في سورة الفَجر ١٧-١٨، جاء ترك الحضّ مقترنًا بإهانة اليتيم: ﴿كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ﴾ ﴿وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾، والبناء يجمع المُستضعَفَين: اليتيم والمسكين.
في سورة المَاعُون ٢-٣، قُرن ترك الحضّ على طعام المسكين بالدفع العنيف لليتيم: ﴿فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلۡيَتِيمَ﴾ ﴿وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ﴾، فاليتيم والمسكين مقترنان في هذا الجذر عبر مواضعه الثلاثة.