جَذر فقه في القُرءان الكَريم — 20 مَوضعًا

من اللطائف العددية أن الجذر ورد 20 موضعًا في 20 آية. هذا الضبط يميز بين تكرار حقيقي داخل الآية الواحدة وبين اختلاف صور الرسم، وهو سبب رئيس.

ينفصل السمع عن الفقه في القرآن انفصالًا بنيويًّا حادًّا على ثلاثة محاور توزيعيّة لا تتخلّف في موضع واحد من مواضع الجذرين. الأوّل محور العضو: يجعل القرآن للفقه عضوًا واحدًا هو القلب، وللسمع عضوًا هو الأذن، ويفرز بينهما في تركيب واحد جامع في قوله ﴿لَهُمۡ قُلُوبٞ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡيُنٞ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٞ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآۚ﴾ (الأعراف ١٧٩)، فالأفعال الثلاثة موزّعة على ثلاثة أعضاء بالترتيب: القلب للفقه، والعين للبصر، والأذن للسمع. ولذلك حين يحضر الاستماع ويُحجَب الفقه، يكون الحاجب على القلب لا على الأذن: ﴿وَمِنۡهُم مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَ﴾ ثُمّ ﴿وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرٗاۚ﴾ (الأنعام ٢٥)، فالأكنّة على القلب لتعطيل الفقه، والوقر في الأذن لتعطيل السمع. وهذا القرين القلبيّ مطّرد: ورد حاجز الفقه قلبيًّا (أكنّة أو طبع أو صرف على القلوب) في ستّة مواضع: الأنعام ٢٥، والتوبة ٨٧ ﴿وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ﴾، والتوبة ١٢٧، والإسراء ٤٦، والكهف ٥٧، والمنافقون ٣، ولم يَرِد قطّ حاجزًا على الأذن. المحور الثاني محور المتعلَّق: متعلَّق الفقه حيثما صُرّح به معنًى مقصود لا صوت مجرّد؛ فهو ﴿يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي﴾ (طه ٢٨)، و﴿لَّا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ قَوۡلٗا﴾ (الكهف ٩٣)، و﴿لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا﴾ (النساء ٧٨)، و﴿لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ﴾ (التوبة ١٢٢)، وحتّى التسبيح الواقع لا يُدرَك مقصوده: ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ﴾ (الإسراء ٤٤). المحور الثالث محور الإسناد: لفظ السمع يُسنَد إلى الله اسمًا وصفةً سبعًا وأربعين مرّةً بصيغة «السميع»، ويقترن في ثلاثٍ وأربعين منها بوصف العلم أو البصر كما في ﴿وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾ (البقرة ١٣٧) و﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ (الإسراء ١)؛ فالاسم الجامع لإدراك المعنى عند الإسناد الإلهيّ هو العلم المقرون بالسمع لا السمع وحده. أمّا الفقه فلم يَرِد البتّة اسمًا ولا صفةً لله في مواضع الجذر العشرين كلّها؛ فهو في القرآن فعلٌ إنسانيّ خالص، يقع أو يُحجَب عن الناس وحدهم. وتؤكّد بنيةُ الخطاب هذا الفرز: لم تَرِد صيغة التوبيخ بالفقه «أفلا تفقهون» في القرآن مرّةً واحدة، بينما وردت بالسمع ﴿أَفَلَا تَسۡمَعُونَ﴾ (القصص ٧١)؛ ويسكن الفقه عوضًا عن ذلك في جملة الحكم على حال قومٍ ﴿بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ﴾ (الأنفال ٦٥) و﴿وَلَٰكِنَّ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ لَا يَفۡقَهُونَ﴾ (المنافقون ٧). فالسمع وصول الصوت إلى الأذن، وقد يكون صفةً إلهيّة محيطة؛ والفقه نفاذ المعنى إلى القلب، ولا يكون إلّا كسبًا بشريًّا.

١) قول جذرٌ بالِغ السَّعة في القرآن (أكثر من ألفٍ وسبعمائة موضع)، بينما فقه محصورٌ في عشرين موضعًا فحسب؛ فالقول إنتاجُ الكلام وإبرازُه، والفقه نفاذُ المعنى المقصود من ذلك الكلام إلى القلب بعد بروزه. ٢) القول يَرِد اسمًا ومصدرًا وفعلًا (قَوۡلٗا، ٱلۡقَوۡلُ، قَالَ، قُلۡ)، أمّا فقه فلم يَرِد في مواضعه العشرين إلّا فعلًا (يَفۡقَهُونَ، نَفۡقَهُ، تَفۡقَهُونَ، لِّيَتَفَقَّهُواْ)، ولا يَرِد قطّ اسمًا ولا صفةً؛ فالقول له ذاتٌ ثابتة تُسمّى، والفقه حدثٌ يقع أو يُحجَب لا يستقرّ اسمًا. ٣) في تسعةٍ من مواضع فقه يجتمع الجذران في الآية، ويظهر فيها أنّ القول مفعولٌ للفقه لا العكس: ﴿لَا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ حَدِيثٗا﴾ (النساء ٧٨)، ﴿لَّا يَكَادُونَ يَفۡقَهُونَ قَوۡلٗا﴾ (الكهف ٩٣)، ﴿يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي﴾ (طه ٢٨)؛ فالقول هو المادّة المعروضة، والفقه إدراك مقصودها. ٤) يُصرّح القرآن بهذا الفرز حين يجمع الفعلين عن لسانٍ واحد: ﴿مَا نَفۡقَهُ كَثِيرٗا مِّمَّا تَقُولُ﴾ (هود ٩١)، فالقول واصلٌ مسموع، ومع ذلك يُنفى الفقه؛ فبلوغ القول لا يستلزم فقهه. ٥) القول قد يقع تامًّا ولا يُفقَه مقصوده، كالتسبيح الواقع فعلًا: ﴿وَلَٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِيحَهُمۡۚ﴾ (الإسراء ٤٤)؛ فالخلل ليس في القول بل في نفاذه إلى القلب، إذ مانع الفقه قلبيٌّ (أكنّة وطبع وصرف على القلوب) في ستّة مواضع، لا يمسّ القول نفسه. ٦) ينفرد الفقه بقابليّة التعمّق والطلب في ﴿لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ﴾ (التوبة ١٢٢)، فهو فعلُ تكلّفٍ وتحصيلٍ للمعنى، بينما القول إخراجٌ للفظ لا يلزم منه إدراك معناه عند سامعه.