جَذر ءمر في القُرءان الكَريم — 248 موضعًا

• صيغةُ التدبير الكونيّ ﴿إِذَا قَضَىٰٓ أَمۡرٗا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ تتكرّر بنسقٍ بنائيٍّ شبه ثابت في أربعة مواضع متباعدة (سورة البَقَرَة ١١٧، سورة آل عِمران ٤٧، سورة مَريَم ٣٥، سورة غَافِر ٦٨)، فيتّسع الجذرُ من التكليف الذي يُطاع أو يُعصى إلى التدبير الذي لا يتخلّف.
• نمطُ ﴿عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ﴾ يرد ثلاث مرّات (سورة آل عِمران ١٨٦، سورة لُقمَان ١٧، سورة الشُّورى ٤٣)، ويقترن في كلِّ مرّةٍ بالصبر. ففي آل عمران مع الصبر على الأذى، وفي لقمان مع الصبر على ما يُصيب، وفي الشورى مع الصبر والغفران؛ فالأمور الكبار قرينةُ الصبر لا قرينةُ العَجَلة.
• نمطُ ﴿وَبَالَ أَمۡرِهِ﴾ بضمائره (سورة المَائدة ٩٥، سورة الحَشر ١٥، سورة التغَابُن ٥، سورة الطَّلَاق ٩) يرد دائمًا في سياق الجزاء التعقيبيّ على فعلٍ ماضٍ، فيكشف أنّ «الأمر» في هذا المسلك شأنٌ يُذاق ثمرتُه لا أمرٌ يُمتثل.
• مسلكُ الائتمار التشاوريّ محصورٌ في صيغتين فقط (يَأۡتَمِرُونَ، وَأۡتَمِرُواْ)، وبينهما تقابلٌ داخليّ حادّ: الأولى في القصص تآمرٌ بالشرّ ﴿يَأۡتَمِرُونَ بِكَ لِيَقۡتُلُوكَ﴾ (سورة القَصَص ٢٠)، والثانية في الطلاق تشاورٌ بالمعروف ﴿وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖ﴾ (سورة الطَّلَاق ٦) — فصيغةُ التفاعل واحدة، ووجهتُها تتحدّد بالسياق.
• الجذرُ يقترن بلفظ الجلالة «ٱللَّهِ» ٢١ مرّة في النافذة القريبة، وهو أعلى اقترانٍ له بفارقٍ كبير. ويلتقي هذا مع تكرار ﴿أَمۡرُ ٱللَّهِ﴾ (سورة النِّسَاء ٤٧) و﴿بِأَمۡرِهِۦ﴾ (سورة الأنبيَاء ٢٧) و﴿مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ﴾ (سورة هُود ٤٣)، فهذه الشواهد تنسب الأمر إلى الله تشريعًا وتدبيرًا. وعدد الاقتران القريب لا يساوي عدد الأوامر المنسوبة إليه، فلا تُستخرج منه نسبةُ هذه الأوامر إلى مجموع المواضع.

يلتقي الجذران «حكم» و«ءمر» في سبع آيات من آيات الأمر البالغ عددها ٢٢٦، وتضمّ هذه الآيات سبعةً من مواضعه البالغة ٢٤٨. وتتنوّع صلة الحكم بالأمر فيها:

١) في ثلاثة مواضع يأتي وصف الله بالحكمة ختامًا للآية: سورة التوبَة ٧١ و١٠٦، وسورة يُوسُف ٨٣. ويختلف الأمر بين طلب المعروف والشأن المنتظر والشأن الذي سوّلته النفس؛ ومن ذلك ﴿وَءَاخَرُونَ مُرۡجَوۡنَ لِأَمۡرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمۡ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيۡهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ﴾ (سورة التوبَة ١٠٦)، و«يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ...إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ» (سورة التوبَة ٧١). فذكر الأمر في صدر الآية لا يجعل كلّ أمرٍ فيها منسوبًا إلى الله؛ والحكمة في خواتيم هذه الآيات وصفٌ لله.

٢) موضع واحد فريد يجعل «حكيم» نعتًا مباشرًا لـ«الأمر» نفسه لا للآمر: ﴿فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ﴾ (سورة الدُّخان ٤) — وهو الموضع الوحيد في القرءان كلّه الذي يُوصف فيه «أمرٌ» بأنّه «حكيم». ويقترن هنا بالفرق (الفصل والتمييز)، فيجتمع معنى القضاء المُحكَم في الأمر المفصول.

٣) في سورة النِّسَاء ٥٨ يحضر الحكم بين الناس مقابل الأمر بأداء الأمانات: «إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ...وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِ» (سورة النِّسَاء ٥٨) — فالأمر يعيّن الفعل المطلوب، والحكم هنا حكمٌ بين الناس. وفي سورة المَائدة ٩٥ يحكم ذوا عدلٍ بجزاء الصيد، ويصف الأمرُ الفعلَ الذي يُذاق وبالُه.

٤) ينعقد الفصل الأوضح في ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ﴾ (سورة يُوسُف ٤٠): «الحكم» سلطة الفصل المحصورة في الله، و«أمر» هو إنفاذ مقتضى ذلك الحكم توجيهًا للعباد؛ فالحكم سابقٌ مرجعيّ، والأمر تالٍ مُنفِّذ.

٥) يرد وصف «حكيم» بصوره ٩٧ مرّة. ولا تختصّ جميعها بوصف الله؛ فمنها وصف الذكر في سورة آل عِمران ٥٨، والكتاب في سورة يُونس ١ وسورة لُقمَان ٢، والقرءان في سورة يسٓ ٢ وسورة الزُّخرُف ٤. أمّا في سورة الدُّخان ٤ فهو وصفٌ للأمر نفسه؛ وفي خواتيم سورة التوبَة ٧١ و١٠٦ وسورة يُوسُف ٨٣ وصفٌ لله.

١) محور الباب: لفظ «الأمر» من الجذر (ءمر) يجري في القرءان على مسلكين؛ مسلك الفعل (يأمُر، أُمِرتُ)، ومسلك الشأن والقضاء (الأمر، الأمور). وفي مواضع البراءة من الشرك يلتقي المسلكان على قطبٍ واحد: حصرُ الأمر — أمرًا وشأنًا — في الله وحده. ٢) قطب الحصر: ﴿لِلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ مِن قَبۡلُ وَمِنۢ بَعۡدُۚ﴾ (سورة الرُّوم ٤)، و﴿أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُ﴾ (سورة الأعرَاف ٥٤)، و﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡأَمۡرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِۗ﴾ (سورة آل عِمران ١٥٤). فالأمر مقصورٌ عليه، ولا حظَّ فيه لشريك. ٣) اقتران التنزيه بالشرك: في فاتحة النحل يجيء ذكر «الأمر» موصولًا بنفي الشرك في سياقٍ واحد: ﴿أَتَىٰٓ أَمۡرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوهُۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ﴾ (سورة النَّحل ١). ٤) ربط الأمر بإفراد العبادة: حين يُذكر «أَمَر» فعلًا في مقام الشرك يأتي مقصورًا على التوحيد: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ﴾ (سورة يُوسُف ٤٠)، و﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ﴾ (سورة التوبَة ٣١). ٥) صيغة «أُمِرتُ» المقترنة بنفي الشريك: ﴿إِنَّمَآ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشۡرِكَ بِهِ﴾ (سورة الرَّعد ٣٦)، و﴿لَا شَرِيكَ لَهُۥۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرۡتُ﴾ (سورة الأنعَام ١٦٣)، و﴿أُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ أَوَّلَ مَنۡ أَسۡلَمَۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ (سورة الأنعَام ١٤). فمضمون الأمر المتلقَّى هو البراءة من الشرك نفسها. ٦) الموضع الذي يجمع الجذرين معًا: ﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي﴾ (سورة طه ٣٢)؛ وهو دعاء موسى أن يُجعل أخوه شريكًا في «أمرِه» هو، أمرٍ بشريٍّ مخلوق. فالإشراك في «الأمر» سائغٌ حين يكون الأمر شأنًا للمخلوق، وممتنعٌ حين يكون الأمر الإلهي المقصور على الله. فالفارق ليس في اللفظ بل في صاحب الأمر: أمر العبد يُشارَك فيه، وأمر الله لا حظَّ لأحدٍ فيه.