أحكام الجاهلية

الحكم الذي يُسأل عن مصدره

يقع الموضوع في نظام الحكم، لكنه لا يعالج صورة السلطة أو إجراء الفصل ابتداءً؛ بل يضع سؤالًا سابقًا عليهما: أيُّ حكم يُطلب، وعلى أيّ علمٍ يقوم؟ فالاستفهام ﴿أَفَحُكۡمَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ يَبۡغُونَۚ﴾سورة المَائدة ٥٠ يعقبه ميزان الحكم: ﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ﴾سورة المَائدة ٥٠. وتفصّل آيات الأنعام هذا السؤال في أحكام تُنشأ داخل الطعام والحرث والأنعام والولد، فتجعل الجاهلية اسمًا لمسارٍ عمليّ: دعوى، وتقسيم، وتحريم، ثم أثر واقع على الناس.

لذلك لا تقف مادة الموضوع عند لفظ الحكم في سورة المَائدة ٥٠؛ إذ تكشف الآيات المحورية كيف يصير الحكم الجاهلي فعلًا ينسب الأنصبة ويمنع المطعوم ويُفرّق بين الناس ويُلصق تلك الأقوال بالله. فالمقابلة ليست بين عنوانين مجردين، وإنما بين حكمٍ يوقن به قوم، وأحكامٍ تتكرر فيها الدعوى والافتراء وغياب العلم.

الجهل حين ينقلب إلى فعل حاكم

الخلاصة المعروضة للجذر تجعل الجهل نقصًا في العلم العملي يظهر في الفعل قبل الذهن؛ وآيات الموضوع ترسم هذا الامتداد في صور متباعدة متصلة. ففي الظن يظهر ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ ظَنَّ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِۖ﴾سورة آل عِمران ١٥٤، وفي الهيئة يظهر ﴿وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾سورة الأحزَاب ٣٣، وفي القلب يظهر ﴿ٱلۡحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ﴾سورة الفَتح ٢٦. وهذه المواضع لا تذيب موضوع أحكام الجاهلية في غيره، بل تكشف أن الحكم أحد مواضع تحوّل هذا النقص إلى ترتيبٍ نافذ.

وفي آيات الأنعام يتحدد هذا التحول بعبارة العلم نفسها: ﴿قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوۡلَٰدَهُمۡ سَفَهَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖ﴾سورة الأنعَام ١٤٠، ثم يتجه الخطاب إلى طلب علمٍ يمكن عرضه: ﴿نَبِّـُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾سورة الأنعَام ١٤٣. فليس الجهل هنا وصفًا معزولًا، بل فراغًا من العلم تتولّد منه أحكام تمسّ الرزق والأنعام والناس.

القسمة بالزعم: صناعة النصيب والمنع

تبدأ السلسلة بتقسيم ما ذُرئ إلى جهات متقابلة: ﴿هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ﴾سورة الأنعَام ١٣٦. ثم تتسع القسمة إلى إعلان حِجرٍ في الأنعام والحرث: ﴿هَٰذِهِۦٓ أَنۡعَٰمٞ وَحَرۡثٌ حِجۡرٞ لَّا يَطۡعَمُهَآ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعۡمِهِمۡ﴾سورة الأنعَام ١٣٨. وتبلغ التفريق داخل البيت نفسه: ﴿مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ خَالِصَةٞ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِنَاۖ﴾سورة الأنعَام ١٣٩.

هذا التدرج يكشف أن الحكم الجاهلي لا يقتصر على قول تحريم، بل يبني توزيعًا متصلًا: نسبةٌ أولى، ثم منعٌ للأكل، ثم تفضيلٌ لفئة على أخرى. وتلازم كلمة الزعم مع القسمة يدل على أن هذا البناء لا يُعرض ببيّنة، بينما تختم الآية الأولى هذا المسار بقوله: ﴿سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ﴾سورة الأنعَام ١٣٦.

من الحكم المصطنع إلى الخسران والإرداء

لا تنفصل القسمة المصطنعة عن آثارها. ففي موضع واحد يُذكر تزيين قتل الأولاد بما يفضي إلى الإرداء ولبس الدين: ﴿قَتۡلَ أَوۡلَٰدِهِمۡ شُرَكَآؤُهُمۡ لِيُرۡدُوهُمۡ وَلِيَلۡبِسُواْ عَلَيۡهِمۡ دِينَهُمۡۖ﴾سورة الأنعَام ١٣٧. ثم تجمع الآية التالية بين قتل الأولاد وتحريم الرزق، وتصف المآل: ﴿قَدۡ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ﴾سورة الأنعَام ١٤٠.

تربط الآيات بذلك بين الحكم على الأشياء والحكم الذي يقع على الأشخاص؛ فالذي يقرر نصيبًا أو منعًا بغير علم لا يبقى أثره عند حد الأنعام والحرث. ولفظ الخسران في سورة الأنعَام ١٤٠ يضع هذه الأفعال في حصيلة واحدة، فلا تُقرأ واقعة القتل منفصلة عن الافتراء في التحريم، ولا يُختزل الافتراء في مجرد تسمية لا تترتب عليها آثار.

الامتحان بالعلم والشهادة

تنتقل الآيات من عرض الأقوال إلى مساءلتها. فبعد ذكر الأزواج يأتي السؤال المحدد: ﴿قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّـُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾سورة الأنعَام ١٤٣. وفي الموضع التالي يتبدل طلب العلم إلى سؤال الشهادة: ﴿أَمۡ كُنتُمۡ شُهَدَآءَ إِذۡ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَاۚ﴾سورة الأنعَام ١٤٤.

هذه المقابلة تجعل العلم والشهادة حدَّين كاشفين للحكم المدعى. فلا تترك الآيات التحريم عائمًا، بل ترده إلى ما يثبت نسبته. ثم يرد أثر الافتراء في المجال العام: ﴿لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيۡرِ عِلۡمٍۚ﴾سورة الأنعَام ١٤٤. وهنا يتضح اتصال الجهل بالحكم: ليس نقصًا خفيًا في صاحبه وحده، بل طريقًا يضل الناس حين يتحول إلى قولٍ ملزم.

موضعه بين الحكم والتشريع والولاية

يفترق الموضوع عن «الحكم بما أنزل الله» من زاوية السؤال: فذلك الموضوع يبرز فعل الحكم بما أُنزل، كما في ﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ﴾سورة البَقَرَة ٢١٣، أما أحكام الجاهلية فتفصل هيئة الحكم المدعى حين يصنع تحريمًا وقسمةً بلا علم. لذلك تلتقي المادتان عند الحكم، لكن شاهد الجاهلية لا يستبدل بشاهد الحكم؛ لأنه يكشف الزعم والافتراء وآثارهما.

ويلتقي مع «التشريع» في سؤال الإذن، إذ يقول شاهده ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾سورة الشُّوري ٢١. غير أن موضوعنا يقرّب المشهد إلى صور تقسيم الرزق وتمييز المطعوم، ثم يمتحن الدعوى بالعلم والشهادة. أما «ولي الأمر» فيظهر فيه ردّ التنازع: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾سورة النِّسَاء ٥٩؛ فزاويته ترتيب المرجع عند النزاع، لا تشخيص حكمٍ ينشأ ابتداءً بالزعم.

كتلة الأنعام داخل الخريطة

توثّق البيانات أربعة عشر آية للموضوع: ثماني آيات محورية وست آيات ذات صلة. وأشدّ ما يظهر من التوزع أن الأنعام تضم عشر آيات، بينما تظهر المائدة وآل عمران والأحزاب والفتح بآية لكلّ واحدة. فلا تبدو الكتلة المحورية مبعثرة؛ إذ تتجاور فيها القسمة والتحريم والسؤال عن العلم داخل سياق واحد.

وتكشف القراءة المتصلة في الأنعام أن الآيات ذات الصلة لا تقف خارج المحور: فقبل مساءلة التحريم يرد الأمر ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ﴾سورة الأنعَام ١٤١، ثم ﴿كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ﴾سورة الأنعَام ١٤٢. بهذا تظهر القسمة الجاهلية على خلفية ما أُنشئ ورُزق، لا كمسألة منفصلة عن الرزق نفسه.

وتختم الكتلة نفسها بحدٍّ فاصل بين ما نُسب زعمًا وما ورد في الوحي فعلًا: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ﴾سورة الأنعَام ١٤٥. فهذا الحصر يفرز التحريم المذكور في الوحي عن كلّ منعٍ آخر نُسب إلى الأنعام والحرث بزعمٍ لا سند له، فلا تبقى كتلة الأنعام مكتفيةً بعرض القسمة والمنع؛ بل تضع لهما حدًّا نصيًّا يميّز المفترى من المذكور.

خيط الرزق وخيط القلب

يفتح الموضوع خيطًا إلى الرزق والأنعام؛ إذ تجعل آياته الحكمَ فعلًا يتدخل في المأكول والمنسوب والممنوع، ثم تقابله بما وُصف من الرزق. ويفتح خيطًا آخر إلى الظن والحمية والتبرج، حيث يجمعها الجذر المعروض في أنماطٍ يظهر فيها الجهل أثرًا في قولٍ أو قلبٍ أو هيئةٍ أو حكم. ومن ثمّ تقرأ أحكام الجاهلية بوصفها عقدة تصل الداخل بالفعل الذي يمتد إلى الناس.