جَذر عطف في القُرءان الكَريم — 1 موضع

• انفراد الموضع: يرد الجذر مرة واحدة في ﴿ثَانِيَ عِطۡفِهِۦ﴾ (سورة الحج ٩)، وصفًا لصاحب الجدال بغير علم المذكور في سورة الحج ٨. سياقه مذموم، لكن ذلك لا يجعل الذم مدلول اسم الجانب، ولا يثبت له استعمالًا وجدانيًّا.
• اقتران «عطفه» بـ«ثاني»: لا يوجد ضمن وقوع الجذر إلا هذا التركيب. وهو يميز الجانب عن الفعل الواقع عليه، فلا يُنسب معنى الثني إلى اللفظين معًا.
• اتصال الوصف بالإضلال: ﴿ثَانِيَ عِطۡفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ لَهُۥ فِي ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ﴾ (سورة الحج ٩). اللام تربط فعل صاحبه بالإضلال، ولا تفرد الهيئة الجسدية بقصد مستقل.
• الصيغة: «عِطۡفِهِۦ» اسم مفرد مجرور مضاف إلى ضمير صاحبه. لا يرد للجذر فعل أو جمع في مواضعه المحصورة في هذا الموضع.

١. حدود الاستدلال بـ«ثاني»

التمييز بين «ثاني» و«عطفه» يمنع نقل دلالات اللفظ الأول إلى الجذر الثاني. كما أن الاشتراك في جذر ثني لا يكفي وحده لبناء تقابل بين هيئة المجادل والكتاب المنزل.

٢. شاهدا المثاني وحدود المقارنة

• ﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَٰكَ سَبۡعٗا مِّنَ ٱلۡمَثَانِي وَٱلۡقُرۡءَانَ ٱلۡعَظِيمَ﴾ (سورة الحِجر ٨٧). لا يشتمل هذا الشاهد على عطف، ولا يصرح بربط المثاني بهيئة صاحب الجدال.
• ﴿ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحۡسَنَ ٱلۡحَدِيثِ كِتَٰبٗا مُّتَشَٰبِهٗا مَّثَانِيَ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخۡشَوۡنَ رَبَّهُمۡ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمۡ وَقُلُوبُهُمۡ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ﴾ (سورة الزُّمَر ٢٣). يصف الشاهد أثر الكتاب في الجلود والقلوب، ولا يثبت تقابلًا مخصوصًا بين «مثاني» و«عطفه».

٣. حدود المقابلة بين السياقين

لا يذكر سورة الحج ٨–٩ أن صاحب الجدال يطوي جانبه إعراضًا عن المثاني خصوصًا. لذلك لا تُجعل الهبة والإعراض ضدين مستخرجين من الاشتراك في جذر ثني.

٤. مقارنة الفعل بالفعل

في ﴿أَلَآ إِنَّهُمۡ يَثۡنُونَ صُدُورَهُمۡ لِيَسۡتَخۡفُواْ مِنۡهُۚ﴾ (سورة هُود ٥)، يقع الثني على الصدور، وفي سورة الحج ٩ يقع على العطف. تفيد المقارنة في فصل الحركة عن محلها، ولا تثبت أن ثني الصدور هيئة داخلية مستترة تقابل هيئة خارجية؛ فالاستخفاء غاية مذكورة في الشاهد.