جَذر شيء في القُرءان الكَريم — 519 مَوضعًا

1. قرينة «كلّ شيء» لا تكاد تَرِد إلّا مختومةً بصفة إلهيّة جامعة — قدير أو عليم أو محيط — فيُقرَن العموم بالاستيعاب: الشيء يُحاط به ولا يستقلّ. ويَجمع الطلاق 12 الصفتين في آية واحدة ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عِلۡمَۢا﴾.

2. صيغة «شيئًا» النكرة لا تَرِد في الفهرس إلّا منفيّةً في سياق نفي الإغناء والجزاء والضرّ والعقل — كقوله في آل عِمران 10 ﴿لَن تُغۡنِيَ عَنۡهُمۡ أَمۡوَٰلُهُمۡ﴾ … ﴿شَيۡـٔٗاۖ﴾ والبَقَرَة 48 ﴿لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗا﴾ — فالشيء عند انفصاله عن الله يساوي العدم.

3. المشيئة البشريّة لا تَرِد مطلقةً قطّ، بل دائمًا معلَّقة بمشيئة الله؛ يقول الإنسَان 30 ﴿وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ ويتكرّر اللفظ ذاته في التَّكوير 29، وتأتي الكَهف 24 ﴿إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ﴾ تتمّةً لنهي الكَهف 23 — قيد بنائيّ ثابت.

4. يَرِد فرعا الجذر متقابلين داخل الآية الواحدة: في الأنعَام 39 ﴿مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضۡلِلۡهُ وَمَن يَشَأۡ يَجۡعَلۡهُ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ﴾ يتكرّر فعل المشيئة مرّتين في تقابل بنائيّ صريح، وفي آل عِمران 26 يتكرّر «تشاء» أربع مرّات متتابعة في الإيتاء والنزع والإعزاز والإذلال.

• اقتران نصّيّ: يَرِد مع جذر «كلل» في 136 آية، ومع «قول» في 113 آية، ومع «علم» في 95 آية. • حاضِر في 27 إيقاعًا متكرّرًا (إيقاعات قويّة/تامّة). • اقتران تتابُع: «يَشَأۡ يُذۡهِبۡكُمۡ» تكرّر 4 مرّات في 4 سُوَر. • توقيف الرسم: «يَشَإِ» (الهمزة بكسرة، موضعان) رسمُ فعل المشيئة قبل لفظ الجلالة مباشرةً، و«يَشَأۡ» (الهمزة بسكون، 8 مواضع) رسمُه بفاعل مستتر يتلوه مفعول؛ والتقابل بينهما صريح في الأنعَام 39.

١) في القرآن سبعة عشر موضعًا يجتمع فيها جذر (شرك) مع لفظ (الشيء) في الآية الواحدة، ولا يأتي (الشيء) في جوار الشرك إلا منكَّرًا مُعمَّمًا مستغرِقًا: ﴿شَيۡـٔٗا﴾ منصوبةً، و﴿مِن شَيۡءٖ﴾ مجرورةً، و﴿﴾ — لا مُعيَّنًا مخصوصًا. فالشيء هنا أداةُ تعميمٍ مطلق لا اسمُ مُعيَّن. ٢) القالب الأغلب نهيُ الإشراك مقرونًا بالشيء المنكَّر مفعولًا مطلقَ الشمول: ﴿وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾ (النساء ٣٦)، و﴿﴾ (الأنعام ١٥١)، و﴿وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا﴾ (آل عمران ٦٤)، فلفظ ﴿شَيۡـٔٗا﴾ يستغرق كل مُتصوَّر حتى لا يبقى مع الله شريكٌ في أيّ قدرٍ مهما دقّ. ٣) ويطّرد القالب نفسه في المواثيق والبيعة: ﴿﴾ (الحج ٢٦)، و﴿يُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَيۡـٔٗا﴾ (الممتحنة ١٢)، وفي وصف العبادة الخالصة ﴿لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗا﴾ (النور ٥٥). البناء واحد: فعلُ الإشراك + الباء + ﴿شَيۡـٔٗا﴾، فيغدو الشيء حدَّ المنع لا موضوعَه. ٤) وفي الاحتجاج على المشركين يُسلَب عن آلهتهم وصفُ الفعل بالشيء المنكَّر: ﴿أَيُشۡرِكُونَ مَا لَا يَخۡلُقُ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ﴾ (الأعراف ١٩١)، ويُحكى اعتذارُهم بالمشيئة: ﴿مَا عَبَدۡنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيۡءٖ﴾ (النحل ٣٥). ٥) وفي المقابل يُسنَد (الشيء) إلى الخالق وحده استغراقًا للخلق نفيًا للشريك: ﴿﴾ (الرعد ١٦)، و﴿﴾ (الفرقان ٢) — فحين ينفرد بخلق ﴿﴾ ينتفي عنه ﴿شَرِيكٞ﴾ في الملك. فالاستغراق بالشيء حجةُ التوحيد، والتنكير بالشيء حدُّ نفي الشرك. ٦) ومنه نفيُ الإشراك بالشيء المنكَّر: ﴿﴾ (يوسف ٣٨)، وفي العهد مع المشركين ﴿لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا﴾ (التوبة ٤). والملحظ المطّرد أنّ (الشيء) حيث جاور الشرك جاء منكَّرًا مُعمَّمًا في المواضع كلِّها بلا شاذّ.

1. حين يجتمع الجذران في الآية الواحدة ينقسم الدور بينهما انقسامًا ثابتًا: «شيء» هو المتعيَّن المقصود أو المنفيّ، و«رود» فعل توجيه الإرادة نحوه؛ والمشيئة لا تظهر في هذا الاجتماع، بل تظهر الإرادة بصيغة «أراد/يريد». ففي الفَتح 11 ﴿فَمَن يَمۡلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا إِنۡ أَرَادَ بِكُمۡ ضَرًّا أَوۡ أَرَادَ بِكُمۡ نَفۡعَۢاۚ﴾، وعلى نظمه الأحزَاب 17 ﴿إِنۡ أَرَادَ بِكُمۡ سُوٓءًا أَوۡ أَرَادَ بِكُمۡ رَحۡمَةٗ﴾، والمَائدة 17 ﴿فَمَن يَمۡلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔا إِنۡ أَرَادَ أَن يُهۡلِكَ ٱلۡمَسِيحَ﴾. 2. في صيغة الإيجاد ﴿كُن فَيَكُونُ﴾ يكون «شيء» مفعول الإرادة لا المشيئة: يسٓ 82 ﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾، والنَّحل 40 ﴿إِنَّمَا قَوۡلُنَا لِشَيۡءٍ إِذَآ أَرَدۡنَٰهُ أَن نَّقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾؛ فالفعل في هذه الصيغة «أراد» مطّردًا، بينما «يشاء» يأتي في الخلق العامّ كآل عِمران 47 ﴿يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُ﴾ لا فيها. 3. «شيئًا» المنفيّة هي حدّ العجز أمام الإرادة الإلهيّة: يسٓ 23 ﴿إِن يُرِدۡنِ ٱلرَّحۡمَٰنُ بِضُرّٖ لَّا تُغۡنِ عَنِّي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـٔٗا﴾، والمَائدة 41 ﴿وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتۡنَتَهُۥ فَلَن تَمۡلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـًٔاۚ﴾؛ فحين تتوجّه الإرادة يسقط كلّ «شيء» سواها إلى العدم. 4. يبلغ التلازم ذروته في صٓ 6 ﴿إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٞ يُرَادُ﴾، حيث يصير «الشيء» نفسه موصوفًا بأنّه «مُراد»، فاسم المتعيَّن واسم مفعول الإرادة يلتقيان في تركيب واحد. 5. الفرق الجامع: «رود» يبرز جهة القصد فيُفصح عن مراده بجملة فعليّة («أن يهلك»، «أن يطهّر»)، و«شيء» يبرز المتعيَّن إثباتًا أو نفيًا؛ فالأوّل حركة الإرادة، والثاني محلّها أو ثمرتها.

١) الجذر «شيء» يحمل مسلكين: الاسم «شَيۡء» المتعيِّن المُحال عليه، والفعل «شَاءَ/يَشَاءُ» للمشيئة. واقترانه بـ«مثل» يكشف زاوية للاسم وحده؛ إذ يجتمع المسلكان في آية دون اختلاط، كالنَّحل ٧٥ ﴿ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبۡدٗا مَّمۡلُوكٗا لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ﴾: «مثل» للضرب، و«شيء» للمقدور. ٢) المحور هو الشُّوري ١١ ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾: «شيء» اسمٌ جامعٌ لكلّ متعيِّن، يُنفى عنه أن يكون مِثلًا. فـ«شيء» يستوعب كلّ موجود، و«مثل» يُسلَب عن الذات. وهو الموضع الوحيد الذي يصير فيه «شيء» موضوعَ نفيٍ كلّيٍّ في مقابلة «مثل». ٣) في أمثال العجز يثبت «شيء» حدًّا أدنى للقدرة يجسِّده المثل: النَّحل ٧٥-٧٦ ﴿لَّا يَقۡدِرُ عَلَىٰ شَيۡءٖ﴾ مرّتين، والبَقَرَة ٢٦٤ وإبراهِيم ١٨ ﴿لَّا يَقۡدِرُونَ عَلَىٰ شَيۡءٖ﴾. فالمثل يُضرَب، و«شيء» هو العتبة الصِّفريّة التي يقيس عندها. ٤) في التشبيه البشريّ يلتقي إثبات «مثل» بنفي «شيء»: يسٓ ١٥ ﴿بَشَرٞ مِّثۡلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحۡمَٰنُ مِن شَيۡءٍ﴾، والمؤمنُون ٢٤ ﴿بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ﴾. تثبت المماثلة في الخَلق، ويُنفى أيّ «شيء» مُنزَّل. ٥) حين يُختم مثلٌ بصفة إلهيّة يجيء «شيء» وعاءً للعلم والقدرة: النور ٣٥ ﴿وَيَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَٰلَ لِلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ﴾، والبَقَرَة ١٠٦ ﴿أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ﴾، وآل عِمران ١٦٥ ﴿أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا ... إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾. فالمثل يُقرَّب للناس، و«كلّ شيء» يردّ الإحاطة لله. ٦) الخلاصة: «مثل» مماثلةٌ مضروبة للبيان، و«شيء» متعيِّنٌ مفردٌ يستوعب كلّ موجود؛ فحيث يثبت «مثل» مماثلةً جزئيّة، يبقى «شيء» محلَّ النفي الكلّيّ للمماثلة عن الذات الإلهيّة، ومحلَّ القدرة والعلم المحيطين بكلّ متعيِّن.

١) ﴿شَيۡء﴾ اسمٌ يقع موقع المُتعلَّق المُطلَق في القرآن (منفصلًا عن فعل المشيئة شَآءَ/يَشَآءُ)، فهو اللفظ الذي يُستوعَب به كلُّ موجود؛ ومن مواقعه المطّردة صيغةُ الخبر ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ ...﴾ التي تُسنِد إلى الربّ صفةً شاملةً مُعمَّمة على كلّ شيء.

٢) محمول هذه الصيغة يغلب عليه القدرة والعلم: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ﴾ هو الأكثر تكرارًا، يليه ﴿شَهِيدٌ﴾ و﴿وَكِيلٌ﴾؛ وفي صيغة ﴿بِكُلِّ شَيۡءٍ﴾ يغلب ﴿عَلِيمٌ﴾. فالشيء في هذه الأبنية يَقترن غالبًا بالإحاطة العلميّة والمقدرة.

٣) أمّا اقتران ﴿شَيۡء﴾ بمحمول ﴿حَفِيظ﴾ في هذه الصيغة فمحصورٌ في موضعين فقط: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٞ﴾ (هود ٥٧)، و﴿وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٞ﴾ (سبأ ٢١). فهو وجهٌ نادر من عموم ﴿كُلِّ شَيۡء﴾، يُضيف على القدرة والعلم بُعد الصون والرعاية.

٤) في موضع هود يسبق الختمَ ﴿وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيۡـًٔاۚ﴾ ثمّ ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ حَفِيظٞ﴾ — فجاء ﴿شَيۡـًٔا﴾ منفيًّا عنه الضررُ، ثمّ ﴿كُلِّ شَيۡءٍ﴾ مُثبَتًا له الحفظ؛ تقابلٌ بين «شيء» لا يَضرّه و«كلّ شيء» يَحفظه في آيةٍ واحدة.

٥) خارج صيغة العموم يَرِد ﴿شَيۡء﴾ مع الحفظ في موضعٍ ثالثٍ بصيغة مغايرة: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ﴾ ثمّ ﴿وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ﴾ (البقرة ٢٥٥) — فالشيء هنا حدٌّ لإحاطة الخلق ونفيٌ للمشقّة عن حفظ السماوات والأرض.

٦) فالحاصل أنّ ﴿شَيۡء﴾ وعاءُ العموم، و﴿حَفِيظ﴾ من أندر محمولاته في صيغة ﴿كُلِّ شَيۡء﴾ (موضعان مقابل عشرات لـ﴿قَدِير﴾)، وكلاهما يَرِد خبرًا عن الربّ بالمُضاف إلى ضمير المتكلّم أو المخاطب (﴿رَبِّي﴾ · ﴿رَبُّكَ﴾) لا بلفظ الجلالة المُطلَق.