الفَرق بين جذر حقق وجذر شطط في القرآن

الشاهد المركزيّ

التضادّ كما يرسمه القرآن

شطط في مواضعه الثلاثة تجاوز في القول أو الحكم. في الكهف: ﴿وَرَبَطۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ إِذۡ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ لَن نَّدۡعُوَاْ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهٗاۖ لَّقَدۡ قُلۡنَآ إِذٗا شَطَطًا﴾، وفي الجن: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطٗا﴾، يظهر الشطط قولًا متجاوزًا. أما موضع ص فيحسم المقابل: ﴿إِذۡ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنۡهُمۡۖ قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضٖ فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ﴾. الحق هنا هو معيار الحكم، والشطط هو الميل عنه؛ وسواء الصراط يدعم المعنى لكنه لا يلزم إدخاله علاقة ثانية لأن الحق هو الجذر المقابل في صيغة الطلب نفسها.

المقابل الرئيس لـ«حقق» هو «بطل». فالحق ثبوت الأمر على وجهه واستحقاقه للظهور والحكم، والباطل ما لا قيام له إذا حضر الحق. النص القرآني لا يكتفي بجمعهما، بل يصور حركة كل طرف: الحق يجيء ويقع ويحق، والباطل يزهق ويبطل. لذلك ليست المرشحات مثل «وعد» و«صدق» أضدادا، بل هي وجوه ثبوت أو آثار له. وكذلك «غير» في تركيب «بغير الحق» أداة نفي أو خروج عن الحق، وليست جذرا مضادا مستقلا. العلاقة مع «بطل» ضد صريح مثبت في آيات التصريح والمثل.

مفهوم كلّ جذر على حدة

التحليل التقابُليّ العميق

جامِع التقابُل وحَدّاه

التقابل بين حقق وشطط في الحزمة تقابل صريح في باب الحكم والقول، لا تقابل عام بين كل ثبوت وكل خروج. حقق يثبت الأمر على وجهه المستحق حتى يصلح أن يكون معيار حكم وهدى، وشطط هو مجاوزة ذلك الوجه في حكم أو قول. أوضح صورة لذلك اجتماع الطلبين في قول الخصمين: ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ وَٱهۡدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ﴾ (صٓ ٢٢). فليست المسألة مجرد صدق خبر في مقابل كذب خبر، لأن السياق خصومة وبغي وحكم بين طرفين، وليست مجرد عدل موزون، لأن لفظ الحق هو الأصل المطلوب ثم جاء النهي عن الشطط حارسًا من الميل عنه. وفي الكهف يظهر الوجه القولي: القص بالحق يقابل إمكان القول الشطط إذا دعي من دون الله إله؛ فالحق يقرر ما يقوم، والشطط يجاوز حد القول القائم إلى دعوى لا تحتملها البينة القرآنية في الحزمة.

حَدّ جذر حقق في مواجهة شطط

حد حقق هنا أنه يثبت المعيار الذي يرجع إليه الحكم والقول. في موضع صٓ لا يجيء الحق وصفًا مجردًا، بل متعلقًا بالفعل: احكم بيننا بالحق. قبله بغي بين خصمين، وبعده طلب هداية إلى سواء الصراط؛ لذلك يثبت حقق جهة الحكم التي تمنع الخصومة من أن تتحول إلى ميل جديد. وفي الكهف: ﴿نَّحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ﴾ (الكهف ١٣)، فالحق يضبط عرض النبأ ويجعله قائمًا على وجهه، ثم تأتي الآية التالية بقول الفتية في التوحيد. حد حقق في مواجهة شطط إذن: إقامة القول أو الحكم على وجه لا يتجاوز ما ثبت، ولا يخلط البغي بالحكم، ولا يجعل الدعوى في موضع الهدى.

حَدّ جذر شطط في مواجهة حقق

حد شطط في مواجهة حقق أنه ليس كل خطأ ولا كل ظلم، بل مجاوزة الحد في قول أو حكم حيث ينبغي أن يثبت الحق. في صٓ جاء بصيغة النهي: لا تشطط، بعد طلب الحكم بالحق؛ فالشطط هو الخطر الملازم للحكم إذا مال عن المعيار المطلوب. وفي الكهف جاء اسمًا للقول المفترض لو دعي من دون الله إله: ﴿لَّقَدۡ قُلۡنَآ إِذٗا شَطَطًا﴾ (الكهف ١٤). لذلك لا يساوي شطط مجرد البغي المذكور في الخصومة؛ فالبغي فعل بعضهم على بعض، أما الشطط فهو ما يجب نفيه عن الحكم نفسه. ولا يساوي مجرد كذب؛ لأنه تجاوز في القول المتعلق بالله أو في الحكم بين الناس، أي خروج عن الحق حيث يكون الحق هو الضابط.

قراءة مواضع التلاقي

جمع القرآن حقق وشطط في آية صٓ لأن المقام مقام خصومة تطلب حكمًا، وفي مثل هذا المقام لا يكفي طلب الفصل بين الخصمين حتى يحدد النص معيار الفصل وينفي انحرافه. يبدأ العرض ببيان سبب الحاجة إلى الحكم: ﴿خَصۡمَانِ بَغَىٰ بَعۡضُنَا عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ (صٓ ٢٢)، ثم يأتي الطلب المركب: حكم بالحق، ونهي عن الشطط، وهداية إلى سواء الصراط. فالبنية هنا دعوى خصومة ثم أمر بالحكم ثم نهي عن الميل ثم طلب هداية. أما القرب في الكهف فيكشف وجه القول: الآية الأولى تقرر القص بالحق: ﴿نَّحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ﴾ (الكهف ١٣)، والآية التالية تعرض قول الفتية حين نفوا دعاء غير الله ثم حكموا على خلاف ذلك بأنه شطط: ﴿رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ لَن نَّدۡعُوَاْ مِن دُونِهِۦٓ إِلَٰهٗاۖ﴾ (الكهف ١٤) ثم ﴿لَّقَدۡ قُلۡنَآ إِذٗا شَطَطًا﴾ (الكهف ١٤). اجتماع صٓ يضع الضدين في صيغة طلب واحدة، وقرب الكهف يبين أن الحق في الخبر والقول يقابله شطط الدعوى حين تتجاوز ما ثبت.

موقع هذا التقابُل في حقله الدلاليّ

هذا التقابل يختلف عن حقق مع بطل المذكور في قسم الجذر الأول؛ فهناك الحق يقابل ما لا قيام له إذا حضر الحق، أما هنا فالتركيز على حكم أو قول قد يخرج عن المعيار مع قيام مقام الحكم نفسه. ويختلف كذلك عن تمييز شطط عن كذب وبغي وزور في قسم الجذر الثاني: الكذب عدم مطابقة، والبغي فعل عدوان بين الخصمين، والزور ميل قول باطل؛ أما شطط في هذا الزوج فهو مجاوزة حد الحق في الموضع الذي يطلب فيه الحكم أو يقال فيه قول عظيم. لذلك صار اجتماعه مع حقق خاصًا بباب الحكم والقول لا بمجرد سقوط الباطل.

امتحان الاستبدال

يظهر اختلاف الموضعين من تركيب كل شاهد نفسه: في ﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَلَا تُشۡطِطۡ﴾ يرد الحق متعلقًا بالحكم، ثم يرد الشطط منهيًّا عنه في الحكم نفسه؛ فلا يؤدي أحدهما وظيفة الآخر في الجملة. وفي الكهف يجيء الحق في ﴿نَّحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ﴾، ويجيء الشطط في ﴿لَّقَدۡ قُلۡنَآ إِذٗا شَطَطًا﴾ بعد نفي دعاء إله من دون الله؛ فالأول يضبط القص، والثاني يحكم على القول المفترض.

الخلاصة الميسَّرة

الحق هنا هو أن يقوم الحكم أو القول على وجهه الصحيح، والشطط أن يبتعد عنه وهو يتكلم أو يحكم. لذلك اجتمعا في طلب واحد: احكم بالحق ولا تمل عنه.